لاستقرار الدول أسس ومنطلقات، تجلّت في حاضرنا السعودي الزاهي، إذ آمنت رؤية المملكة بخطورة الفساد على كينونتها، وتقويضه الأفكار والرؤى، وإخلاله ببنية المجتمع، وتكبيده الوطن والمواطن خسائر فادحة، بما يحدثه من تعطيل التنمية، وجعل المال العام دُولةً في أيدي الأغنياء والنخب، بينما تتآكل الطبقة الوسطى، وتتدهور أوضاع الطبقات الأقل دخلاً ونموّاً.

وعززت المملكة دور مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد؛ لتوطيد دعائم النزاهة، بجعل المساءلة والمحاسبة ثقافة، وإقرارات الذمة المالية للموظفين العموميين مرتكزاً، وحماية المبلغين عن المخالفات منهجاً، وإشهار أسماء الفاسدين أسلوباً ليكون في ذلك رسائل لمن تسوّل لهم أنفسهم بشرٍ أو خيانة.

ولا يغيب عن ذهن مؤسسات الدولة، أن الفساد يفقد المستثمرين الثقة في الجهات الداعية للاستثمار، ما يدفعه للإحجام أو الانسحاب؛ كون الضمانات تتلاشى في فضاء فاسد، والربحية التي يطمح إليها رأس المال تغدو حبراً على ورق.

وفي ظل سعي دولتنا لرفع مستوى الدخل، وتوفير الرخاء، اعتمدت وما زالت أساليب تكاملية، تعمل وفق شفافية عالية وتسهم في لجم جموح الفساد بكل صوره وأنواعه ووسائله وشخصياته ورموزه، لتتجلى ثمرات الإصلاح باستئصال الفساد من جذوره.

وتسخّر الحكومة السعودية كافة طاقاتها المؤسسية، ومكتسباتها التكنولوجية والرقمية، لتوثيق البيانات، وحماية المنظومات، وتوفير ممكنات تحد من خطر الفاسدين، وتمنع العبث بالمصالح العامة للوطن، بتقوية الضوابط ورفع كفاءة الرقابة وميكنتها، وتطبيق أساليب تستند إلى فن إدارة المخاطر في أعمال المراجعة والتدقيق، وتعزيز شفافية النفقات والمشتريات، وضبط الشركات الوهمية، وحوكمة العطاءات والمناقصات، لسد باب الاختلاس من الأموال الحكومية.

وفي ظل ما نرى ونسمع ونلاحظ، تراجعت بحمد الله، مؤشرات الفساد، وماتت طموحات المفسدين، ولن تقوم للفساد في وطن الإصلاح قائمة.