قالت النيابة العامة إن نظام البيئة شدد على حماية المناطق البحرية والمسطحات المائية، بما في ذلك المحيطات والبحار، وفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يرتكب جناية تلويث المياه البحرية.
وتابعت النيابة العامة عبر منصة إكس أن العقوبات تشمل إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري للملوثات، مثل مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات والمكونات السائلة.
وشددت على ضرورة الالتزام بالقوانين البيئية للحفاظ على الموارد الطبيعية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
