ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميًّا للاقتصاد بأكمله، الذي كان يُعرف سابقًا باسم "مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في السعودية، إلى 56.3 نقطة في سبتمبر 2024.

ووفقًا للمؤشر؛ كانت هذه القراءة الأعلى منذ شهر مايو، وأشارت إلى تسارع إضافي في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويأتي الارتفاع على أساس شهري في إطار توسع أكبر في الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب صعوبات في العرض، وكان النمو قويًّا بشكل عام، ومنتشرًا على نطاق واسع في كافة قطاعات الاقتصاد غير النفطي الخاضعة للدراسة.

وفي الشركات التي ارتفع فيها النشاط التجاري؛ أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة الطلب والموافقة على مشاريع جديدة.

وبيّن التقرير أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي شهدت تحسنًا في شهر سبتمبر؛ حيث تسارع معدل نمو النشاط، وتحسنت معدلات المبيعات، وأفادت الشركات بأنها شهدت أسرع زيادة في الأعمال الجديدة منذ شهر مايو، بعد سلسلة أضعف من النمو في وقت سابق من الربع الثالث.

وأوضح أن تحسن ظروف الأعمال ساهَمَ في الزيادة القوية في فرص العمل، على الرغم من أن الصعوبات في العثور على موظفين مهرة أدت إلى نقص في القدرات الإنتاجية، وفي الوقت نفسه أدت المخاوف بشأن زيادة المنافسة، إلى تراجع توقعات الإنتاج المستقبلية؛ فضلًا عن خفض أسعار البيع للمرة الثالثة على التوالي، وقد ظل مخزون مستلزمات الإنتاج في حالة جيدة؛ مما شجع بعض الشركات على الحد من الشراء.

ولفت إلى أن القطاع الخاص غير النفطي، شَهِدَ تسارعًا ملحوظًا في نمو الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر.. وفي الواقع ارتفع معدل التوسع إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، وأشارت التقارير المتداولة إلى أن حجم الطلبات الجديدة ارتفع بسبب تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والجهود الترويجية، ورغم أن طلبات التصدير الجديدة سجلت نموًّا هي الأخرى؛ فإن الزيادة كانت طفيفة مقارنةً بإجمالي المبيعات.