وقّع المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان العام للمحاسبة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، مذكرة تعاون في مجال مشاركة الخبرات والمنهجيات وبرامج بناء القدرات التخصصية في قطاع المحاسبة والمراجعة، وذلك في مقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.

وجرى توقيع مذكرة التعاون برعاية رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، حيث مثّل المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء في التوقيع النائب التنفيذي للخدمات المؤسسية بالديوان العام للمحاسبة مدير عام المركز طارق بن أحمد الجريفاني، ومثّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة لتطوير رأس المال البشري المهندس عبدالله بن علي الكبيّر.

وتأتي مذكرة التعاون انطلاقًا من حرص الطرفين على بناء الشراكات الإستراتيجية وتحقيق التكامل والتعاون بينهما في مجالات العمل المشتركة؛ من خلال الإسهام في بناء الكفاءات وتطوير القدرات والمعارف والمهارات المهنية لموظفي القطاع العام في مجالات المحاسبة والمراجعة المالية والرقابة على الأداء والتحول الرقمي والمجالات ذات العلاقة، عبر خدمات بناء قدرات متكاملة، وتقديم البحوث والاستشارات والبرامج والشهادات التخصصية المعتمدة، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج بناء القدرات النوعية التي يُقدمها المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء في تطوير المختصين بمهنتي المراجعة والمحاسبة بالمملكة؛ بما يحقق الأهداف المرجوة لكلا الطرفين.

ويسعى المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء من هذه المذكرة إلى تعزيز عمله في تطوير القدرات والمعارف والمهارات المهنية لمنسوبي الديوان العام للمحاسبة ومنسوبي الأجهزة المشمولة برقابته في مجالات (المحاسبة، المراجعة المالية، الرقابة على الأداء)، وإدارة المعرفة النوعية في المجالات المشار إليها، وتقديم خدمات البحوث والدراسات الاستشارية، وتعزيز الشراكة المجتمعية على المستوى المحلي والدولي.

وتهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هذه المذكرة إلى تحقيق أهدافها في تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وفق رؤيتها لمجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة، نحو سوق عمل جاذب.