إن أحكام نظام الترحيل في السعودي يأتي في سياق نصوص القرار الوزاري رقم 109/1 لعام 1434هـ، والمتضمنة حالات الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري.

كما يُحدد هذا النظام كافة الأسباب التي يترتب عليها الترحيل من أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك يأتي على النحو الآتي:

• الوافد إذا كانت أمه أو زوجته سعودية، وارتكب جريمة لا تتعلق بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، يؤخذ عليه تعهد في المرة الأولى، ويُبعد نهائيًا في المرة الثانية.
• يُمنع من دخول المملكة نهائيًا الوافد الذي له سوابق في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
• الوافد الذي يخالف تعليمات نظام الإقامة للمرة الأولى يتم إبعاده لمدة ثلاث سنوات، وفي المرة الثانية يتم إبعاده نهائيًا.
• ترحيل من انتهت إقامته، وخالف نظام الإقامة في التأخر ضمن المدة المقررة للخروج.
• مخالفة الوافد لنظام العمل السعودي، سواء بعمله لدى صاحب عمل دون نقل خدماته أو العمل لحسابه الخاص.

شروط ترحيل الأجانب في النظام السعودي 1446

تجدر الإشارة إلى أن ترحيل الأجانب في النظام السعودي الجديد يتم وفق توافر بعض الشروط والأحكام، وهي التي تتمثل فيما يلي:

• لا بد من أن تكون هناك عقوبة جزائية مفروضة بحق الوافد لارتكابه جريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
• يجب أن تكون هناك عقوبة جزائية مفروضة بحق الوافد تزيد على ثلاثة شهور.
• يتم ترحيل الوافد المخالف لأنظمة العمل على حساب صاحب العمل، ما لم يكن الوافد متغيبًا من العمل، وتم الإبلاغ عنه ضمن المدد المقررة نظامًا أو كان يعمل لحسابه الخاص.
• ينبغي أن يكون هناك قرار بالإبعاد الإداري صادر عن وزارة الداخلية، نتيجة مخالفات الوافد لنظام الإقامة والتعليمات الملحقة به.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا