شهد القطاع العقاري في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، إصدار أكثر من 20 تشريعًا عقاريًّا أساسيًّا أعلنتها الهيئة العامة للعقار؛ بهدف تنظيم القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية، وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية والشفافية به؛ حيث أسهمت التشريعات في تصنيف السوق العقاري السعودي كأحد الأسواق الأكثر تحسنًا عالميًّا؛ وفقًا لتقريرِ مؤشرِ الشفافيةِ العقاريةِ العالمي 2024.

وتمثل التشريعات العقارية التي يشهدها السوق العقاري السعودي أنظمة وقواعد ولوائح تنفيذية وتنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع؛ حيث يأتي على رأسها تنظيم الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة الحكومية الرسمية التي تعمل من أجل تنظيم النشاط العقاري وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد انطلقت رحلة التشريعات العقارية ليأتي نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لينظم أحكام الملكية العقارية للعقارات المشتركة، وأحكام فرز الوحدات العقارية، وإدارة جمعيات الملاك متبوعًا بلائحته التنفيذية لتتضمن الأحكام التنفيذية للنظام، ثم نظام التسجيل العيني للعقار لتبدأ عمليات تسجيل العقارات عينيًّا وتنظيم أحكام اكتساب الحقوق العينية على العقار. وقد أسهم النظام في تصحيح أكثر من مليون وثلاثمئة ألف خريطة عقارية، وتسجيل أكثر من 350 ألف صك ملكية ويستهدف تسجيل 8 ملايين عقار خلال الفترة المقبلة. وقد جاءت اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار لتبين أحكامه التنفيذية.

وقد أسهم نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية في رفع الموثوقية بالسوق العقاري؛ كونه يمثل إطارًا قانونيًّا واضحًا يضمن حقوق جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين وملاك العقارات والوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية والعملاء؛ حيث يزاول النشاط حوالي 60 ألف وسيط عقاري مرخص، وقد انبثق من نظام الوساطة العقارية عدد من اللوائح التنفيذية والتنظيمية شملت أحكام التوسط لإتمام الصفقات العقارية والخدمات العقارية المقدمة للمستفيدين من قبل المرخصين، وأحكام ممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية، وأحكام ممارسة خدمة المزادات العقارية، من الترخيص وإجراء المزاد إلى إغلاق المزادات وغيرها من الأحكام، إضافة إلى جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة حال مخالفة نظام الوساطة العقارية. وقد وضعت معايير لترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط وشروط تنظم عملية الإعلانات العقارية وما تحتويه من بيانات بهدف حفظ الحقوق وزيادة الشفافية والموثوقية بالسوق العقاري.

فيما يأتي نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية والضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي النشاط وضوابط حساب الضمان للمساهمات وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات لمخالفي النظام؛ بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري السعودي والقضاء على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية غير النظامية، بما يسهم في إيجاد فرص استثمارية واعدة، ويأتي النظام جنبًا إلى جنب مع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات؛ ليكون منظمًا لأحكام تطوير المشاريع على الخارطة من إجراءات الترخيص وحتى إنهاء المشروع العقاري. وقد أسهم في تحقيق نمو ملحوظ؛ حيث تم إصدار أكثر من 130 رخصة لمشاريع تجاوزت قيمتها 200 مليار ريال خلال العامين الماضيين.

وتأتي هذه التشريعات العقارية لما يشكله القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية من أهمية؛ كونه واحدًا من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني الذي رسمت خارطته رؤية 2030، وتشهد المنظومة العقارية ككل نموًّا ملحوظًا ومرونة هي نتاج التشريعات المنظمة للتعاملات العقارية بكافة أشكالها بما يعزز استدامة القطاع وتطوره من خلال صناعة خارطة جديدة مستقبلية للقطاع العقاري مبنية على أسس قانونية مرنة قابلة للتكيف مع المتغيرات العالمية.