أدت جبهة الإسناد التي أطلقها حزب الله لدعم غزة إلى خسائر فادحة للبنان، وخاصة بعد احتدام الحرب بشدة منذ شهرين حين شنّت إسرائيل هجوماً على مناطق وجود حزب الله في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع وغيرها، مما أدى إلى تداعيات اجتماعية، اقتصادية، وسياسية.

على الصعيد الاجتماعي، فقد لبنان العديد من الأرواح، وإصابة الكثيرين وتدمير ألوف المساكن، بالإضافة إلى تهجير عدد كبير من الأشخاص. بحسب وزارة الصحة اللبنانية إنه حتى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) قُتل 3768، وجُرح 15699 شخصاً على الأقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. حسب تقرير البنك الدولي أنه تم تدمير أكثر من 99 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً. قالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 886 ألف شخص نزحوا داخل لبنان حتى 18 نوفمبر. وأظهرت بيانات المفوضية أن أكثر من 540 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا منذ بدء الحرب، كما أن عدداً كبيراً فروا إلى بلدان أخرى.

على الصعيد الاقتصادي، كانت الخسائر فادحة. فقد تعرّضت البنية التحتية اللبنانية، وخاصة في الجنوب، وضاحية بيروت والبقاع لأضرار جسيمة نتيجة الردود العسكرية. تأثرت القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة والزراعة، مما فاقم من الأزمة الاقتصادية المستمرة التي يعاني منها لبنان.

قدَّر تقرير البنك الدولي الأضرار التي لحقت في قطاعي السياحة والضيافة، بخسائر بلغت 1.1 مليار دولار. وفي قطاع الزراعة بنحو 124 مليون دولار وخسائر تزيد على 1.1 مليار دولار، بسبب فوات الحصاد نتيجة تدمير المحاصيل والثروة الحيوانية ونزوح المزارعين.

على الصعيد السياسي، تسبّب التدخل في تعميق الانقسامات الداخلية اللبنانية، حيث انقسم اللبنانيون بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة. زاد هذا من حدة التوتر السياسي وهدد الاستقرار الهش أصلاً في البلاد. وقسم كبير من اللبنانيين اليوم يطالبون بتطبيق الدستور أي وثيقة الوفاق الوطني (عام 1989 - الطائف) ويؤكدون أن عدم تنفيذه بشكل كامل أدى إلى تفاقم المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا الاتفاق كان يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية وإعادة بناء الدولة.

إن جبهة الإسناد لغزة كانت باهظة الثمن على لبنان ولم تحقق الأهداف المرجوة، إذ إن الاتفاق فيما بين لبنان وإسرائيل لوقف إطلاق النار، فصل جبهة الجنوب عن غزّة ولم تتوقف الحرب على غزة، ولم يتحرر أي شبر من الأراضي اللبنانية المحتلّة وفرض تطبيق القرار 1701 الذي كان يجب أن يطبق منذ عام 2006 مما يدعو للتساؤل عن جدوى هذا التدخل وتداعياته المستقبلية.