لا شك أن الحلول التمويلية باتت عنصرًا أساسيًا في تعزيز قطاع العقار، حيث تساهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكات، وتوفير وحدات سكنية ميسورة، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.

وفي المملكة، حيث يشهد القطاع العقاري نموًا متسارعًا، في ظل رؤية السعودية 2030، أصبح من الضروري الاستمرار في تطوير المزيد من الحلول التمويلية بما يضمن تحقيق مستهدفات الرؤية، ويدعم الاستدامة في القطاع. حيث تُعزز هذه الحلول من قدرة المطورين والمستثمرين على تحقيق مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات السوق، عبر زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية.

ولعل حاجة القطاع العقاري إلى حلول تمويلية دائمة، ترجع إلى أن هذا القطاع، وما ينفذه من مشاريع، تتطلب رؤوس أموال كبيرة، وهي الحقيقة التي باتت معلومة للجميع، ولذا فإن توفير خيارات تمويلية مرنة يُعد أمرًا حيويًا؛ من خلال القروض العقارية، والتمويل الإسلامي، وصناديق الاستثمار، وبرامج الدعم الحكومي وغيرها، لكي يتمكن المستثمرون من الحصول على الدعم المالي اللازم لتطوير مشروعاتهم، وتقليل المخاطر المالية، بما يشجع على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وتتيح الحلول التمويلية المختلفة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فرصًا للمطورين للعمل مع الحكومة على تطوير مشاريع استراتيجية.. فمن خلال هذه الشراكات، يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من دعم الحكومة، بما يسهل عليه تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في تحسين البنية التحتية، وتوفير وحدات سكنية ميسورة تتناسب مع قدرات المواطنين.. ومن المعلوم للجميع أن بعض البرامج الحكومية، مثل القروض المدعومة، تساعد الفئات ذات الدخل المنخفض في الحصول على منازل، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ويعزز من جودة الحياة.

ولذا أصبح من الضروري تشجيع الابتكار في مجال التمويل، حيث يُعد استخدام التقنيات المالية (FinTech) من العوامل المهمة التي تُحدث تحولًا في كيفية الحصول على التمويل، كما توفر منصات التمويل الجماعي خيارات مبتكرة للمستثمرين، تيسر عليهم الوصول إلى رأس المال اللازم، كما تعزز أيضا من الشفافية والكفاءة على مستوى القطاع، وتساهم في دعم مشاريع التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتقديم خيارات سكنية تلبي احتياجات الأجيال القادمة. وهو ما تخطط له حكومتنا الرشيدة _أيدها الله_، وما نعمل نحن من أجله في القطاع العقاري، سعيا إلى تحقيق الأهداف الوطنية التي رسمتها لنا القيادة، عبر رؤيتها الطموحة.