أكَّدَ أحدث تحليلات وكالة "فيتش" الأمريكية للتصنيفات المالية، حول التحوُّل الاقتصادي بالمملكة في إطار رؤية 2030، تطوراتٍ بارزة تخصُّ التوسع القياسي في القطاع غير النفطي والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد، مشيرة إلى أن المشهد الاقتصادي يجمع بين أسسٍ ائتمانية قوية، ونموٍ سريعٍ للقطاع الخاص، وتوسعٍ إستراتيجي في سوق الدين، مما يعكس تنوّع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على النفط.

أكّدت وكالة "فيتش" تصنيف السعودية الائتماني عند درجة "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية يتجاوزان بشكلٍ كبيرٍ متوسط الفئتين "A" و"AA". وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيصل إلى 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024-2025، أي أقوى بسبع مرات من متوسط الفئة "A". كما أشادت بوجود "احتياطيات مالية كبيرة" بفضل ودائع وأصول القطاع العام. ويرجع هذا الموقف القوي إلى إصلاحات رؤية 2030، التي أدّت بالفعل إلى تنويع 52% من الناتج المحلي الإجمالي في أنشطة غير نفطية، إلى جانب انخفاض المخاطر الجيوسياسية وتحسن مؤشرات الحوكمة.

من المتوقع أن يصل حجم سوق الدين في المملكة إلى 500 مليار دولار بنهاية عام 2025، بعد أن نما بنسبة 20% على أساس سنوي؛ ليصل إلى 432.5 مليار دولار في 2024. وأصبحت السعودية الآن في صدارة الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) من حيث إصدار الديون المقومة بالدولار، كما تهيمن على أسواق الصكوك عالمياً، حيث يحمل 97.4% من الصكوك المصنّفة من قِبل "فيتش" تصنيفاً استثمارياً. ومنذ عام 2020، زادت البنوك السعودية أنشطتها في أسواق الدين الدولية بمقدار ثلاثة أضعاف، في حين تتجه الشركات بشكلٍ متزايدٍ إلى السندات بدلًا من القروض التقليدية. وبلغت قيمة سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة أكثر من تريليون دولار في نوفمبر 2024، مع نمو سعودي يتفوق على نظيراتها في المنطقة.

حقّق القطاع الخاص غير النفطي في يناير 2025 أقوى نمو له منذ أكثر من 10 سنوات، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 60.5، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.

يعزّز هذا الزخم، النمو الذي شهده عام 2024، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3%، مما دفع النمو الاقتصادي العام إلى 1.3% رغم تراجع القطاع النفطي. وشهد الربع الرابع من 2024 تسارعاً في التحوّل الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% على أساس سنوي، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوية منذ عامين، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6%.

أصبحت أدوات الدين المرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) أدوات رئيسة، حيث ارتفع إصدار الصكوك السعودية المتوافقة مع ESG بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى 45.2 مليار دولار في 2024. وتتوقع "فيتش" أن يتجاوز إجمالي الصكوك العالمية المتوافقة مع ESG حاجز 50 مليار دولار بحلول 2025، مدعوماً بدور السعودية الريادي في التمويل الإسلامي. ينسجم ذلك مع أهداف المملكة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 والاستثمارات في الطاقة المتجددة ضمن رؤية 2030.

مع تجاوز الأنشطة غير النفطية لنصف الناتج المحلي الإجمالي، وتوسع سوق الدين لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، يدخل التحول الاقتصادي السعودي مرحلة تسارع غير مسبوقة. ويعكس تأييد وكالة "فيتش" ثقة بأن إصلاحات رؤية 2030 والاحتياطيات المالية القوية ستحافظ على هذا الزخم رغم التحديات العالمية. ومع ازدياد الاستثمارات المتوافقة مع معايير الاستدامة وابتكارات القطاع الخاص، تبرز المملكة كنموذج اقتصادي لما بعد النفط يمكن أن تحتذي به الدول الغنية بالموارد.