ما بين تهديدات مستمرة برفع سعر التعريفة الجمركية على كل ما هو وارد، ووعود بدعم سوق الكريبتو، وأفكار غريبة بشأن الوضع في غزة وإلى ما ستؤول إليه الأمور، استطاع ترامب في ظرف الأسابيع القليلة الماضية التي مرت على توليه الرئاسة منذ 20 يناير من عام 2025 أن يقلب موازين الاقتصاد العالمي، إن لم يكن قبل حتى أن يتولى بشكل فعلي، فالتأثيرات بدت واضحة من فترة ترشحه للانتخابات، وهناك العديد من القطاعات والأسهم التي تأثرت بشكل سلبي، وهناك منها ما تأثر بشكل إيجابي..
في التقرير التالي، سنرصد معًا بكل حيادية أهم القطاعات والأسهم المستفيدة من سياسات ترامب في الفترة القادمة، فأبقوا معنا.................
أبرز القطاعات والأسهم المستفيدة من سياسات ترامب
قطاع الكريبتو
الكريبتو أو سوق العملات المشفرة كما يعرفه الكثيرين يأتي على قائمة القطاعات المستفيدة من سياسات ترامب، وقد بدا هذا واضحًا حتى قبل توليه الرئاسة، حيث أعلن ترامب أكثر من مرة وبقوة عن دعمه لهذا السوق، ومع توقعات بتخفيف القيود التنظيمية على العملات المشفرة، وتوقعات أخرى بإطلاق المزيد منها، زاد القبول لاستخدام البيتكوين كعملة مشفرة ذات ثقة عالية، وقد بات هذا جليًا في المستويات التي وصل إليها حيث اخترق حاجز الـ 95 ألف دولار أمريكي وقت كتابة هذا المقال، وهذا إن دل فهو يدل على أن السوق الأمريكي لديه دعم كبير بخصوص العملات المشفرة في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الدعم في المستقبل أيضًا، وسيؤثر هذا بالتأكيد على شركات العملات المشفرة التي شهدت ارتفاع ملحوظ في أسهمها مثل "كوين بيس"، "روبن هود"، "ماراثون ديجيتال"، "رايوت بلاتفورمز"، و"مايكروستراتيجي" خصوصًا بعد تعهد ترامب بإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين واستبدال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات.
قطاع السيارات
شهد قطاع السيارات تحولًا ملحوظًا نتيجة للسياسات التي ينتهجها ترامب، حيث عمد إلى تقليص الدعم الموجه للسيارات الكهربائية، مع تعزيز قطاع السيارات التقليدية. فقد ألغى ترامب أمرًا تنفيذيًا سابقًا كان يهدف إلى زيادة حصة المركبات الكهربائية لتصل إلى 50% من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، وجه بإلغاء الإعانات والسياسات الداعمة للسيارات الكهربائية، مما قد يبطئ من تبني هذه المركبات في السوق الأمريكي. لذا فإن حاسبة الاستثمار تقول أن هذه الخطوات تعكس توجهًا لدعم مصنّعي السيارات التقليدية وتعزيز الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما سيصب في مصلحة أسهم شركات مثل "فورد" و"جنرال موتورز" . أيضًا أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، بهدف تعزيز التصنيع المحلي وزيادة فرص العمل في القطاع. هذا القرار يهدف إلى حماية الشركات الأمريكية من المنافسة الأجنبية وتحفيز الإنتاج الداخلي، وسيفيدها إذا كانت لا تعتمد في تصنيعها على منتجات خارجية.
قطاع البنية التحتية
في الأساس ترامب مستثمر عقاري أكثر من ناجح فلديه العديد من المشاريع العقارية الضخمة، وبما أن ترامب داعم قوي لهذا القطاع على المستوى الشخصي، تُشير التوقعات إلى أن إدارة ترامب قد تركز على مشاريع البنية التحتية، مما سيوفر فرصًا كبيرة لشركات البناء والتشييد. هذا التوجه قد يؤدي إلى زيادة الطلب على المواد الخام وتعزيز أرباح الشركات العاملة في هذا المجال. فمن المتوقع أن تستفيد أسهم شركات مثل Caterpillar وDeere & Company، المتخصصتين في تصنيع معدات البناء الثقيلة، بالإضافة إلى شركات مواد البناء مثل Vulcan Materials وMartin Marietta Materials. كما قد تشهد شركات الهندسة والإنشاءات مثل Fluor Corporation وJacobs Engineering نموًا في أعمالها نتيجة زيادة الإنفاق على البنية التحتية.
قطاع التكنولوجيا
هناك شركات استفادت من سياسات ترامب. على سبيل المثال، حققت شركات مثل أكسون إنتربرايز، وتسلا مكاسب كبيرة بعد ارتفاع أسهمها، ولكن لنكن صريحين ليس جميع الأسهم تواجه نفس مصير تسلا عندما يتعلق الأمر بالقطاع التكنولوجي، خصوصًا مع التعريفات الجمركية والتوترات التجارية التي قد تزيد من تكاليف الإنتاج وتضغط على أرباح بعض الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد أو الأسواق الخارجية.
القطاع المالي
يُعتبر القطاع المالي من أبرز المستفيدين من سياسات ترامب، خاصةً مع توجهه نحو تخفيف القيود التنظيمية وزيادة الاستثمار الداخلي، حيث وجه ترامب لتخفيف القوانين التي فرضتها إدارة بايدن، مثل قيود الإقراض ومتطلبات رأس المال، وتم التوجه إلى تمويل العديد من المشاريع الضخمة في قطاعات متعددة، ومع توجه ترامب لخفض الضرائب وتعزيز الاستثمار المحلي أفاد هذا الأسواق المالية، وحعلها أكثر استقرارًا، مما أفاد شركات الوساطة المالية مثل روبينهود وتشارتس شواب. بشكل عام، خفض الضرائب حفّز الشركات على زيادة استثماراتها، ورفع من ثقة المستثمرين، مما أدى إلى نشاط أكبر في التداولات وزيادة قاعدة العملاء لدى هذه الشركات وظهر هذا واضحًا على جميع الأسهم للشركات التابعة لهذا القطاع.
قطاع الطيران والدفاع
توقعت تقارير زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل إدارة ترامب، مما يعود بالنفع على شركات مثل "جي إي إيروسبيس". حيث أشار المحلل سكوت ديوشلي من "دويتشه بنك" إلى أن "جي إي" قد تكون من أكبر المستفيدين داخل قطاع الطيران، نظرًا لقوة تسعيرها ودورها كمزود رئيسي لمحركات الطائرات العسكرية. سجل سهم الشركة ارتفاعًا بأكثر من 80% في عام 2024، مع توقعات بمزيد من النمو.
هذا، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في التوظيف، وجه الرئيس ترامب إدارة الطيران الفيدرالية بتقييم تأثير سياسات التنوع الحالية، مما قد يؤدي إلى تغييرات في معايير التوظيف والتدريب داخل القطاع. كما حث الرئيس ترامب حلفاء الولايات المتحدة على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المعدات المصنوعة في أمريكا، مما أدى إلى تعزيز أداء شركات الدفاع الأمريكية. و من المتوقع أن يستمر الدعم الحكومي لقطاعي الطيران والدفاع، مع التركيز على تعزيز القدرات المحلية وتوسيع الصادرات.
قطاع الصلب والألمنيوم
في فبراير 2025، أعلن الرئيس ترامب عن نيته فرض تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات هذا القطاع. فمثلًا، صعد سهم "يو إس ستيل" بنسبة 3% ليصل إلى 38 دولارًا، وارتفع سهم "كليفلاند كليفس" بنسبة 14.5% ليصل إلى 11.51 دولار، كما زاد سهم "نوكور" بنسبة 7.5% ليصل إلى 139.9 دولار. هذه الزيادات تعكس التفاؤل السائد بشأن حماية الصناعة المحلية وتعزيزها.
قطاع الطاقة
تُعتبر سياسات ترامب الداعمة للوقود الأحفوري عاملاً إيجابيًا لشركات النفط والغاز. حيث تم التوجه إلى تخفيف القيود البيئية وزيادة فرص التنقيب والإنتاج المحلي وتشير حاسبة الاستثمار أن هذا قد يؤدي إلى تعزيز أرباح الشركات العاملة في هذا القطاع، مما يزيد الطلب على أسهمها داخل أسواق البورصة، من بين الشركات التي قد تستفيد من هذه السياسات: إكسون موبيل (ExxonMobil)، شيفرون (Chevron)، وكونوكو فيليبس (ConocoPhillips).ولكن ومع ذلك، يجب مراعاة تقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على هذا القطاع، فالأمر ليس عشوائيًا، وإنما يجب أن يتم بناء على تحليل قوي للسوق قبل دخوله.
في النهاية لا شك من كل البيانات التي تم ذكرها في الأعلى أن الأسواق المالية، و جميع الأسهم قد تأثرت بشكل أو بأخر بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب حسب توقعات الأسهم منذ عودته إلى البيت الأبيض، ولكن على الجانب الآخر، يجب الانتباه إلى أن الأسواق الاستثمارية متقلبة، ولا أحد يعلم غدًا ما التحديات التي أمام الأسواق، والتقلبات التي ستواجهها، نتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية المستمرة، خصوصًا أن أغلب القطاعات الاستثمارية حاليًا تواجه تحدي أساسي ناتج عن السياسات التجارية التي فرضها ترامب، مثل الرسوم الجمركية، وتأثيرها على تكاليف الإنتاج والتوريد .
في التقرير التالي، سنرصد معًا بكل حيادية أهم القطاعات والأسهم المستفيدة من سياسات ترامب في الفترة القادمة، فأبقوا معنا.................
أبرز القطاعات والأسهم المستفيدة من سياسات ترامب
قطاع الكريبتو
الكريبتو أو سوق العملات المشفرة كما يعرفه الكثيرين يأتي على قائمة القطاعات المستفيدة من سياسات ترامب، وقد بدا هذا واضحًا حتى قبل توليه الرئاسة، حيث أعلن ترامب أكثر من مرة وبقوة عن دعمه لهذا السوق، ومع توقعات بتخفيف القيود التنظيمية على العملات المشفرة، وتوقعات أخرى بإطلاق المزيد منها، زاد القبول لاستخدام البيتكوين كعملة مشفرة ذات ثقة عالية، وقد بات هذا جليًا في المستويات التي وصل إليها حيث اخترق حاجز الـ 95 ألف دولار أمريكي وقت كتابة هذا المقال، وهذا إن دل فهو يدل على أن السوق الأمريكي لديه دعم كبير بخصوص العملات المشفرة في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الدعم في المستقبل أيضًا، وسيؤثر هذا بالتأكيد على شركات العملات المشفرة التي شهدت ارتفاع ملحوظ في أسهمها مثل "كوين بيس"، "روبن هود"، "ماراثون ديجيتال"، "رايوت بلاتفورمز"، و"مايكروستراتيجي" خصوصًا بعد تعهد ترامب بإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين واستبدال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات.
قطاع السيارات
شهد قطاع السيارات تحولًا ملحوظًا نتيجة للسياسات التي ينتهجها ترامب، حيث عمد إلى تقليص الدعم الموجه للسيارات الكهربائية، مع تعزيز قطاع السيارات التقليدية. فقد ألغى ترامب أمرًا تنفيذيًا سابقًا كان يهدف إلى زيادة حصة المركبات الكهربائية لتصل إلى 50% من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، وجه بإلغاء الإعانات والسياسات الداعمة للسيارات الكهربائية، مما قد يبطئ من تبني هذه المركبات في السوق الأمريكي. لذا فإن حاسبة الاستثمار تقول أن هذه الخطوات تعكس توجهًا لدعم مصنّعي السيارات التقليدية وتعزيز الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما سيصب في مصلحة أسهم شركات مثل "فورد" و"جنرال موتورز" . أيضًا أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، بهدف تعزيز التصنيع المحلي وزيادة فرص العمل في القطاع. هذا القرار يهدف إلى حماية الشركات الأمريكية من المنافسة الأجنبية وتحفيز الإنتاج الداخلي، وسيفيدها إذا كانت لا تعتمد في تصنيعها على منتجات خارجية.
قطاع البنية التحتية
في الأساس ترامب مستثمر عقاري أكثر من ناجح فلديه العديد من المشاريع العقارية الضخمة، وبما أن ترامب داعم قوي لهذا القطاع على المستوى الشخصي، تُشير التوقعات إلى أن إدارة ترامب قد تركز على مشاريع البنية التحتية، مما سيوفر فرصًا كبيرة لشركات البناء والتشييد. هذا التوجه قد يؤدي إلى زيادة الطلب على المواد الخام وتعزيز أرباح الشركات العاملة في هذا المجال. فمن المتوقع أن تستفيد أسهم شركات مثل Caterpillar وDeere & Company، المتخصصتين في تصنيع معدات البناء الثقيلة، بالإضافة إلى شركات مواد البناء مثل Vulcan Materials وMartin Marietta Materials. كما قد تشهد شركات الهندسة والإنشاءات مثل Fluor Corporation وJacobs Engineering نموًا في أعمالها نتيجة زيادة الإنفاق على البنية التحتية.
قطاع التكنولوجيا
هناك شركات استفادت من سياسات ترامب. على سبيل المثال، حققت شركات مثل أكسون إنتربرايز، وتسلا مكاسب كبيرة بعد ارتفاع أسهمها، ولكن لنكن صريحين ليس جميع الأسهم تواجه نفس مصير تسلا عندما يتعلق الأمر بالقطاع التكنولوجي، خصوصًا مع التعريفات الجمركية والتوترات التجارية التي قد تزيد من تكاليف الإنتاج وتضغط على أرباح بعض الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد أو الأسواق الخارجية.
القطاع المالي
يُعتبر القطاع المالي من أبرز المستفيدين من سياسات ترامب، خاصةً مع توجهه نحو تخفيف القيود التنظيمية وزيادة الاستثمار الداخلي، حيث وجه ترامب لتخفيف القوانين التي فرضتها إدارة بايدن، مثل قيود الإقراض ومتطلبات رأس المال، وتم التوجه إلى تمويل العديد من المشاريع الضخمة في قطاعات متعددة، ومع توجه ترامب لخفض الضرائب وتعزيز الاستثمار المحلي أفاد هذا الأسواق المالية، وحعلها أكثر استقرارًا، مما أفاد شركات الوساطة المالية مثل روبينهود وتشارتس شواب. بشكل عام، خفض الضرائب حفّز الشركات على زيادة استثماراتها، ورفع من ثقة المستثمرين، مما أدى إلى نشاط أكبر في التداولات وزيادة قاعدة العملاء لدى هذه الشركات وظهر هذا واضحًا على جميع الأسهم للشركات التابعة لهذا القطاع.
قطاع الطيران والدفاع
توقعت تقارير زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل إدارة ترامب، مما يعود بالنفع على شركات مثل "جي إي إيروسبيس". حيث أشار المحلل سكوت ديوشلي من "دويتشه بنك" إلى أن "جي إي" قد تكون من أكبر المستفيدين داخل قطاع الطيران، نظرًا لقوة تسعيرها ودورها كمزود رئيسي لمحركات الطائرات العسكرية. سجل سهم الشركة ارتفاعًا بأكثر من 80% في عام 2024، مع توقعات بمزيد من النمو.
هذا، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في التوظيف، وجه الرئيس ترامب إدارة الطيران الفيدرالية بتقييم تأثير سياسات التنوع الحالية، مما قد يؤدي إلى تغييرات في معايير التوظيف والتدريب داخل القطاع. كما حث الرئيس ترامب حلفاء الولايات المتحدة على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المعدات المصنوعة في أمريكا، مما أدى إلى تعزيز أداء شركات الدفاع الأمريكية. و من المتوقع أن يستمر الدعم الحكومي لقطاعي الطيران والدفاع، مع التركيز على تعزيز القدرات المحلية وتوسيع الصادرات.
قطاع الصلب والألمنيوم
في فبراير 2025، أعلن الرئيس ترامب عن نيته فرض تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات هذا القطاع. فمثلًا، صعد سهم "يو إس ستيل" بنسبة 3% ليصل إلى 38 دولارًا، وارتفع سهم "كليفلاند كليفس" بنسبة 14.5% ليصل إلى 11.51 دولار، كما زاد سهم "نوكور" بنسبة 7.5% ليصل إلى 139.9 دولار. هذه الزيادات تعكس التفاؤل السائد بشأن حماية الصناعة المحلية وتعزيزها.
قطاع الطاقة
تُعتبر سياسات ترامب الداعمة للوقود الأحفوري عاملاً إيجابيًا لشركات النفط والغاز. حيث تم التوجه إلى تخفيف القيود البيئية وزيادة فرص التنقيب والإنتاج المحلي وتشير حاسبة الاستثمار أن هذا قد يؤدي إلى تعزيز أرباح الشركات العاملة في هذا القطاع، مما يزيد الطلب على أسهمها داخل أسواق البورصة، من بين الشركات التي قد تستفيد من هذه السياسات: إكسون موبيل (ExxonMobil)، شيفرون (Chevron)، وكونوكو فيليبس (ConocoPhillips).ولكن ومع ذلك، يجب مراعاة تقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على هذا القطاع، فالأمر ليس عشوائيًا، وإنما يجب أن يتم بناء على تحليل قوي للسوق قبل دخوله.
في النهاية لا شك من كل البيانات التي تم ذكرها في الأعلى أن الأسواق المالية، و جميع الأسهم قد تأثرت بشكل أو بأخر بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب حسب توقعات الأسهم منذ عودته إلى البيت الأبيض، ولكن على الجانب الآخر، يجب الانتباه إلى أن الأسواق الاستثمارية متقلبة، ولا أحد يعلم غدًا ما التحديات التي أمام الأسواق، والتقلبات التي ستواجهها، نتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية المستمرة، خصوصًا أن أغلب القطاعات الاستثمارية حاليًا تواجه تحدي أساسي ناتج عن السياسات التجارية التي فرضها ترامب، مثل الرسوم الجمركية، وتأثيرها على تكاليف الإنتاج والتوريد .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
