13 مارس 2025, 8:34 صباحاً

وشهد المركز خلال فترة إدارة الدكتور باصم قفزة تطويرية ملحوظة، انعكست في إطلاق الخطة الاستراتيجية التي تضمنت 33 مشروعًا طموحًا، أسهمت في تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة منظومة التحكيم الرياضي في المملكة. وشمل ذلك تطوير اللوائح التنظيمية للمركز، واستقطاب نخبة من المحكمين المعتمدين لدى محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، مما أدى إلى زيادة عددهم بنسبة 100%، ليشكلوا 45% من إجمالي المحكمين المقيدين لدى المركز من مختلف الجنسيات، كما تم الانتهاء من استقطاب 18 محكمًا جديدًا، من بينهم سبعة من المحكمين المعتمدين لدى CAS، الأمر الذي يعكس التزام المركز بتعزيز الكفاءات البشرية في المجال التحكيمي.

وفي إطار تحسين تجربة المستفيدين، تم إطلاق مشروع “العدالة الناجزة”، الذي أسهم في تسريع إجراءات التقاضي، حيث لا تتجاوز المدة المحددة للتحكيم العادي 60 يومًا، فيما تم تقليص المدة في التحكيم المعجل إلى 20 يومًا قابلة للتخفيض، مما يسهم في تحقيق كفاءة ومرونة أكبر في الفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، كما تم اعتماد المسار الإجرائي لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المركز بالتعاون مع وزارة العدل، إلى جانب إنشاء عدد من الغرف الخاصة والمؤقتة للفصل في المنازعات الرياضية، بما يعزز من فعالية منظومة التحكيم الرياضي.

وعلى صعيد التطوير والشراكات، شهد المركز توسعًا في برامجه، شمل تنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمنتديات وورش العمل المتخصصة، إلى جانب تعزيز الدور الإعلامي والتواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى السعي في تطوير البنية الرقمية للمركز، بما يواكب أحدث التقنيات في إدارة عمليات التحكيم.

ويأتي هذا التطور ضمن الجهود المستمرة لترسيخ بيئة رياضية عادلة، وتعزيز مكانة مركز التحكيم الرياضي السعودي كجهة مستقلة وموثوقة، تُسهم في تحقيق العدالة الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 .