وسط دويّ القصف وانشغال العالم بأزمات متلاحقة، تنفجر مفاجأة مدوية من قلب آلة الحرب الإسرائيلية نفسها، اعترافات جنود شاركوا في العمليات العسكرية بغزة تكشف خطة ممنهجة لتحويل جزء من القطاع إلى "منطقة إبادة" شاسعة كل من يتواجد فيها من الفلسطينيين يقتل.

وثائق حقوقية وتصريحات من الميدان تُجسد فظاعات يتعذر تخيلها: تدمير ممنهج للمزارع، تفجير منازل بأكملها، ومسح هوية الأرض. وهذه ليست روايات فلسطينية فحسب، بل شهادات إسرائيلية من داخل الجيش نفسه، قد تُعيد رسم مسار المحاسبة الدولية.

كشف تقرير "كسر الصمت" – المنظمة الإسرائيلية الرائدة في توثيق انتهاكات الجيش – النقاب عن عمليات تطهير عرقي مُخطط لها بدقة. وفق شهادات 40 جنديًا شاركوا في الحملة، بدأت إسرائيل بإنشاء "منطقة عازلة" بعمق 800 متر أواخر 2023، ثم توسعت إلى 1.5 كم بحلول ديسمبر 2024. لم تكن الجرافات والمتفجرات أدوات عشوائية، بل أسلحة لـ"محو الذاكرة الفلسطينية" عبر تدمير 3,500 مبنى، و35% من الأراضي الزراعية، وفقًا لـ"رويترز".

"الأوامر كانت واضحة: حولوا المنطقة الحدودية إلى أرض جرداء!"، هكذا صرّح جندي في سلاح المدرعات. آخر أضاف: "كنا ننفذ إستراتيجية الأرض المحروقة.. حتى الأشجار لم تسلم"، المهندس العسكري "أ.هـ" وصف اللحظة التي دخل فيها شمال غزة: "لم أصدق مشهد الدمار.. الجثث تحت الأنقاض، رائحة الموت في الهواء.. كأننا نعاقب شعبًا بأكمله".

وفقًا لتقرير منظمة "جيشا"، لم يقتصر التدمير على المنازل، بل شمل بنية تحتية حيوية: مصنع كوكاكولا العملاق تحول إلى ركام، وشركات أدوية اختفت، وشبكات ري زراعي دُمرت بالكامل. جندي احتياطي قال: "أمرنا بإزالة كل ما يصلح للحياة.. حتى بيوت الدواجن انهارت"، والتقديرات تشير إلى أن 85% من سكان غزة يعيشون الآن في خيام أو تحت أنقاض مبانٍ نصف مدمرة.

والجنود كشفوا عن فوضى قاتلة في "قواعد الاشتباك"، نقيب في المدرعات اعترف: "بعض القادة كانوا يأمرون بقتل أي ذكر بالغ داخل المنطقة العازلة دون تحقيق.. آخرون كانوا أكثر حذرًا". جندي آخر أوضح: "إذا شككت في تحركات شخص ما، لك الحق بإطلاق النار.. القانون هنا غائب".

رغم الادعاء الإسرائيلي باستهداف "بنية حماس العسكرية"، اعترف الجنود بأن معظم المباني المدمرة كانت مدنية. أحد الشهود قال: "دمرنا حيًا سكنيًا كاملًا لأن القيادة اعتبرته مصدر خطر محتمل.. دون أدلة". جندي في الهندسة القتالية صدمته الأوامر: "أدركت لاحقًا أننا نخلق واقعًا جديدًا.. غزة لن تكون قادرة على النهوض لعقود".

وخبراء دوليون يحذرون من تداعيات التدمير الممنهج: اختفاء 72% من الأراضي الزراعية يهدد بأسوأ مجاعة منذ 1948، وتدمير شبكات الصرف الصحي يزيد انتشار الأوبئة. الأمم المتحدة تصف الوضع بـ"ما بعد الكارثة"، حيث يعتمد 90% من السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وبينما تتجاهل إسرائيل هذه التقارير، تتصاعد الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية للتحرك. محامون دوليون يؤكدون أن شهادات الجنود تشكل "دليلًا دامغًا" على جرائم حرب. السؤال الأكبر: هل ستتحول هذه الاعترافات إلى محاكمات فعلية، أم ستضيع في متاهات السياسة الدولية؟ المشهد القادم سيحدد مصير العدالة في واحدة من أكثر الحروب إثارة للجدل في القرن الحادي والعشرين.