ترتسم في الأفق معركة اقتصادية وسياسية قد تغيّر وجه العلاقات الدولية؛ ففي ظل تصعيد التوترات بين الصين والولايات المتحدة، استعدت القوى الآسيوية للدفاع عن سيادتها ومصالحها الإستراتيجية بعبارات حادّة وردود فعل قوية، وسط جوٍ من الترقب العالمي حول تداعيات هذا التصعيد على الاقتصاد العالمي والاستقرار السياسي.

أعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان رسمي، اليوم (الثلاثاء)، أن الصين "ستقاتل حتى النهاية"، وستتصدّى لكل أشكال التهديدات وتداعيات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بحقها فرض تعريف جمركي إضافي بنسبة 50% على الواردات الصينية.

ووصفت الوزارة ما وصفته الولايات المتحدة بأنه اعتداءٌ غير مبررٍ يتجاوز الحدود المقبولة، مؤكدة أن التصعيد الحالي يهدف إلى حماية سيادتها وأمنها القومي، فضلاً عن دعم قدرة اقتصادها على النمو والتطور في ظل تحديات التجارة الدولية.

وأكّد البيان الصيني، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت ردة فعل مشروعة على "الإجراءات التنمُّرية" التي يمارسها الجانب الأمريكي عبر فرض تعريفات جمركية متزايدة تجسّد سياسة انفرادية لا تمت إلى الوصول للمعايير العادلة في التجارة الدولية. كما شدّد البيان على أن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي؛ بل ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة، مما يؤكّد روح المقاومة الصلبة والنيّة القوية في مواجهة أيّ محاولات للتدخُّل في شؤونها الداخلية وإستراتيجيتها الاقتصادية، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".

ورداً على تصريحات الصين السابقة، هدّد ترامب بفترة قصيرة بعد إعلان الصين فرض رسومات تعريفية انتقامية، بأن الولايات المتحدة سوف تفرض مزيداً من التعريفات الجمركية في حال استمرت الصين في "تجاوزاتها" التجارية؛ حيث بلغ البيان الذي نشره ترامب على موقع "تروث سوشال" نصّه: "إذا لم تسحب الصين زيادة 34% فوق تجاوزاتها التجارية المعتادة بحلول 8 أبريل 2025، فإن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات إضافية بنسبة 50% اعتباراً من 9 أبريل، وينقطع عنها التواصل المباشر".

وبناءً على هذه التصريحات، يمكن القول إن التصعيد الحالي لا يمثل مجرد نزاع تجاري؛ بل هو حرب اقتصادية قد تتسبّب في إحداث اضطرابات بالأسواق العالمية. فقد وصلت نسبة التعريفات الجمركية المحتملة على الواردات الصينية إلى نحو 104%، وهو رقم يمثل ضغطاً إضافياً على سلاسل الإمداد العالمية وعلى أسعار السلع للمستهلك الأمريكي والعالمي على حد سواء.

ومن الواضح أن فرض تعريفات جمركية إضافية على البضائع الصينية لن يؤثر فقط في الطرفين الرئيسين؛ بل يمتد أثرها إلى جميع اللاعبين في أسواق السلع والمنتجات الاستهلاكية بشكل خاص. فقد حذّر عديدٌ من خبراء الاقتصاد من أن قيام الولايات المتحدة بتطبيق هذه السياسات سيزيد من عجزها التجاري مع الصين، الذي يتراوح حالياً بين 263 و295 مليار دولار وفق تقديرات عام 2024، مما قد يضع مزيداً من الضغوط على العلاقات التجارية الدولية.

وفي الوقت الذي تتأرجح فيه الأسواق، تتسبّب هذه الإعلانات في موجات من التقلبات المالية عبر بورصات طوكيو ونيويورك. وتزايدت المخاوف الدولارية، إذ إن تطبيق مثل هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى انتقال هذه الزيادات في أسعار الواردات إلى المستهلك النهائي، مما يؤثر سلباً في القوى الشرائية ونشاط الأسواق المحلية في دول مختلفة.

وفي ظل هذا التصعيد، يبدو أن القادة الاقتصاديين العالميين يبحثون عن بدائل للتقليل من التأثير السلبي لحرب التعريفات. فقد صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين؛ بأن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع شركاء جدّد بعيداً عن الولايات المتحدة، معتبرة أن الفرص متاحة في أسواق أخرى تمتلك إمكانات كبيرة للنمو.

ويتبيّن من هذا المشهد أن المواجهة بين الصين والولايات المتحدة تجاوزت حدود السياسة التجارية لتصبح صراعاً أيديولوجياً وإستراتيجياً، فيه يُعاد رسم خريطة الاقتصاد العالمي، ويواجه الجميع تحديات كبيرة في ظل مخاوف من انعكاسات هذا التصعيد على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

ومع انطلاق هذه المعركة التجارية التي يُتوقع لها مستقبلٌ معقدٌ، يبقى السؤال الأخير: هل ستظل التجارة العالمية محاصرة بنصيب من المخاطر والتحديات، أم سيجد العالم استمراراً للتعاون والتباعد عن صراعات المقومات الكبرى؟