يترقب الشارع السعودي، بتفاؤل، ما ستسفر عنه الأيام الستون المقبلة من إجراءات وتعديلات جذرية على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، الذي أُقر قبل عدة سنوات، وذلك بناءً على توجيه من ولي العهد.

وتُعدّ هذه التعديلات خطوة حاسمة لتعزيز المعروض من الأراضي، وكبح جماح الأسعار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أرجعت، في أكثر من تقرير، أن من أبرز أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية هو ارتفاع أسعار السكن، موضحةً أن من أهم العوامل المؤدية إلى ذلك هو الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي.

وشهدت أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية ارتفاعات غير مسبوقة، تسببت في صعود أسعار العقارات بشكل كبير.

ووفقًا لرصد أجرته "سبق"، فقد تجاوز سعر المتر في بعض المخططات الواقعة خارج النطاق العمراني 3000 ريال، فيما وصلت الأسعار داخل النطاق – لا سيما في مدينة الرياض – إلى أرقام وُصفت بالخيالية، حيث تخطى سعر المتر السكني في حي "النرجس" حاجز 10 آلاف ريال.

ويرى كثير من المختصين أن فرض الرسوم حتى على المساحات الصغيرة التي لا تقل عن ألف متر مربع، سيكون له تأثير واضح وملموس في ضخ المزيد من الأراضي إلى السوق، بدلاً من احتكارها تحت ذريعة "لا تأكل ولا تشرب".

وكان من أبرز أهداف برنامج رسوم الأراضي البيضاء هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ووجّه ولي العهد باتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، لمعالجة الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي والإيجارات، من أبرزها: توفير ما بين 10 إلى 40 ألف أرض سكنية سنويًا شمال الرياض، خلال خمس سنوات، بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر، للمواطنين المتزوجين أو من تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، بشرط عدم امتلاكهم عقارًا سابقًا. كما لا يُسمح ببيع أو تأجير الأرض لمدة 10 سنوات، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة، تُسترد الأرض ويُعاد المبلغ.

كما وجّه سموه باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بصورة عاجلة، خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بما يضمن تعزيز المعروض العقاري.

وشملت التوجيهات أيضًا رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، ضمن النطاق المحدد بالخريطة الرسمية، حيث يشمل:

أرضًا بمساحة 17 كم² تقع بين طريق الملك خالد غربًا وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد (طريق الخير سابقًا) وشارع أسماء بنت مالك شمالًا وحي العارض شرقًا.

وأرضًا أخرى بمساحة 16.2 كم² شمال طريق الملك سلمان، يحدها طريق أبي بكر الصديق شرقًا وحي العارض شمالًا، وحي القيروان غربًا.

ويُضاف ذلك إلى المنطقتين اللتين تم رفع الإيقاف عنهما مؤخرًا بمساحة بلغت 48.28 كم²، ليصبح إجمالي المساحة التي رُفع عنها الإيقاف داخل مدينة الرياض 81.48 كم²، وفقًا للخريطة المرفقة.