وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويتشا إن الدعم المالي سيسير جنباً إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة. وأضافت سويتشا: «نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنهم من دون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضاً بالنسبة لإسرائيل».

وأضافت أن مبلغ الـ620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية، و576 مليون يورو ستخصص «للتكيف والتعافي» في الضفة الغربية وغزة، و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهناً بموافقة مجلس إدارته.

وأفادت بأن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الـ12 الماضية، مضيفة: «نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية».

ويشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في اجتماعات الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، من خلال أول حوار سياسي رفيع المستوى بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوماً ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وترفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.

ويستعد المجلس المركزي الفلسطيني بعد نحو 10 أيام، لاستحداث منصب نائب الرئيس في جلسة استثنائية من شأنها أن تتوج سلسلة من الإصلاحات والتغييرات الأوسع منذ نشأة السلطة الفلسطينية.