أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتقدم الدول العربية في مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدًا أنها قطعت أشواطًا مهمة فيها، مشيرًا إلى استراتيجيات وطنية مبتكرة لتعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين جودة التعليم، وتمكين المرأة ودعم الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025 في بيروت، الذي يعقد بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المشتركة، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتمكين الشباب، هي ركائز لا غنى عنها لاقتصادات عربية مرنة، وقادرة على الصمود، خاصة في أجواء الاضطراب الاقتصادي وانعدام اليقين، التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم.
وتابع أن الوثيقة الصادرة عن قمة المستقبل 2024، تعد محاولة جماعية لمعالجة التحديات العالمية والمحلية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي، والفجوات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه من خلال هذا الإطار الشامل، تسعى الوثيقة إلى تعزيز التعاون الدولي، ووضع خارطة طريق للمستقبل، تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن لدينا فرصة طيبة للبناء على محاور رؤية 2045 للمنطقة العربية لتتماشى مع ما جاء في هذه الوثيقة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025 في بيروت، الذي يعقد بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
التعاون الإقليمي
وقال أبو الغيط إن الحلول الفعالة تُبنى عبر التعاون الإقليمي، فجامعة الدول العربية تعمل يدًا بيد مع منظمات الأمم المتحدة، وخاصة الإسكوا، لتعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والإطار الإقليمي، لتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية.وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المشتركة، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتمكين الشباب، هي ركائز لا غنى عنها لاقتصادات عربية مرنة، وقادرة على الصمود، خاصة في أجواء الاضطراب الاقتصادي وانعدام اليقين، التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم.
لأهمية التنمية المستدامة
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن التنمية المستدامة ليست خيارًا، بل هي ضرورة وجودية لشعوبنا، داعيًا إلى العمل معًا بروح المسؤولية والتضامن، لجعل خطة 2030 واقعًا يعزز كرامة الإنسان العربي، ويحفظ حقوق الأجيال المقبلة.وتابع أن الوثيقة الصادرة عن قمة المستقبل 2024، تعد محاولة جماعية لمعالجة التحديات العالمية والمحلية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي، والفجوات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه من خلال هذا الإطار الشامل، تسعى الوثيقة إلى تعزيز التعاون الدولي، ووضع خارطة طريق للمستقبل، تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن لدينا فرصة طيبة للبناء على محاور رؤية 2045 للمنطقة العربية لتتماشى مع ما جاء في هذه الوثيقة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
