كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اُتخذ، وتبقى تنفيذه عبر الحوار مع حزب الله. وشدد في مقابلة صحفية، اليوم (الثلاثاء)، على أن لبنان «لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي العراقي لاستيعاب عناصر حزب الله داخل صفوف الجيش». وأكد عون أن حزب الله لن يكون وحدة مستقلة داخل الجيش اللبناني، موضحا أنه يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب.

وحذر الرئيس اللبناني في وقت سابق من أن أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية يعرّض مصلحة البلاد للخطر.

وقال في خطاب بمناسبة مرور 50 عاماً على اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، السبت الماضي: «طالما أننا مجمعون على أن أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه أن يعرّض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب، فقد آن الأوان لنقول جميعاً: لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية». وجدد التأكيد على أهمية اللجوء إلى الحوار لحصر السلاح بيد الدولة.

وسبق أن أفادت مصادر رسمية أن رئيسي الجمهورية والنواب اتفقا على بدء حوار مباشر مع حزب الله لمناقشة مسألة السلاح.

وذكرت أن الحوار سيكون مباشراً مع الحزب ومحصوراً فقط بالسلاح، على أن يُصبح شاملاً لبحث مسألة كل السلاح غير الشرعي بما فيها السلاح الفلسطيني، ضمن إستراتيجية الأمن الوطني التي طرحها رئيس الجمهورية عبر خطاب القسم.

وكان النائب عن حزب الله علي فياض أفاد بأن الحزب منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة اللبنانية لمعالجة الملفات العالقة، مؤكدا الالتزام بالقرار الدولي 1701، ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر 2024، نص على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني وفك قواعده، وانتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد. ونص أيضا على تطبيق القرار الأممي 1701، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.