تجاوز النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأول من عام 2025 التوقعات، مدعومًا باستهلاك قوي وإنتاج صناعي، لكنّ المحللين يخشون أن يشهد الزخم انخفاضًا حادًا، حيث تُشكّل الرسوم الجمركية الأمريكية أكبر خطر على القوة الاقتصادية الآسيوية منذ عقود، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".

ورفع الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستوياتٍ مُبالغٍ فيها، مما دفع بكين إلى فرض رسوم انتقامية على الواردات الأمريكية، مما زاد من حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم وأثار قلق الأسواق المالية.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.4 % في الربع الثاني من العام الحالي، دون تغيير عن الربع الأخير، لكنه تجاوز توقعات المحللين في استطلاعٍ أجرته "رويترز"، والتي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.1 %.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ زخم النمو بشكل حاد في الأرباع القليلة القادمة، حيث تُؤثر صدمة الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على محرك التصدير الحيوي، مما يزيد الضغوط على القادة الصينيين لتطبيق المزيد من إجراءات الدعم للحفاظ على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال اقتصاديون من بنك نومورا في مذكرة : "يواجه الاقتصاد الصيني عاملين أساسيين في آن واحد : التداعيات المستمرة لأزمة العقارات داخليًا، والحرب التجارية غير المسبوقة بين الولايات المتحدة والصين خارجيًا".

في حين عززت الحوافز الحكومية الاستهلاك ودعمت الاستثمار، صرّح شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، بضرورة "استجابة سياسية قوية وفي الوقت المناسب" في ظل الضغوط الإضافية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

ظلت الصادرات نقطة مضيئة وحيدة في الاقتصاد الصيني، حيث ساعد فائض تجاري بلغ تريليون دولار العام الماضي في دعم النمو حتى مع استمرار ركود قطاع العقارات المطول وتباطؤ الطلب المحلي في تقويض الانتعاش القوي.

وهذا يُعقّد التحدي السياسي لبكين، حيث يُهدد تركيز ترامب المُستمر على محرك التجارة الصيني الضخم بخنق مُحرك رئيسي للنمو.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ هذا الأسبوع إن مُصدّري البلاد سيضطرون إلى التأقلم مع التغيرات الخارجية "العميقة"، وتعهد بدعم المزيد من الاستهلاك المحلي.

تجاهل المستثمرون إلى حد كبير البيانات التي فاقت التوقعات، حيث أنهى مؤشر شنغهاي المركب الصيني القياسي (.SSEC) جلسة متذبذبة بارتفاع طفيف، بينما انخفض اليوان، مع استمرار ضعف الثقة وسط توقعات قاتمة للنمو.

في الواقع، سلّط الزخم على أساس ربع سنوي الضوء على ضعف في الأداء، حيث توسع الاقتصاد بنسبة 1.2 % في الربع الأول، متباطئًا من 1.6 % في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

أظهر استطلاع "رويترز" أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5 % على أساس سنوي في عام 2025، متباطئًا من 5 % في العام الماضي، وأقل من الهدف الرسمي البالغ نحو 5 %. وقد خفضت بنوك الاستثمار العالمية توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للصين لهذا العام بشكل حاد.

في معرض تعليقه على الرسوم الجمركية الأمريكية العقابية، خفض بنك " ANZ " يوم الأربعاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 من 4.8 % إلى 4.2 %، بينما خفض بنك " Nomura " توقعاته من 4.5 % إلى 4 %.

وكان بنك " UBS " أكثر تشاؤمًا، حيث خفض هذا الأسبوع توقعاته لنمو العملاق الآسيوي لعام 2025 من 4 % إلى 3.4 %، على افتراض استمرار رفع الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، وأن بكين ستطرح حوافز إضافية.

وقال محللو " UBS " في مذكرة : "نعتقد أن صدمة الرسوم الجمركية تُشكل تحديات غير مسبوقة لصادرات الصين، وستُحدث تغييرات كبيرة في الاقتصاد المحلي أيضًا".

في حين أن العديد من الدول الأخرى قد تأثرت بالرسوم الجمركية الأمريكية، فقد استهدف ترامب الصين بأكبر رسوم جمركية بلغت 145 %. رفضت بكين الإجراءات التجارية الأمريكية واعتبرتها "مزحة"، وردّت بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 % على السلع الأمريكية.

أضعفت الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة بعضًا من بريق البيانات الاقتصادية الإيجابية.

ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي للاستهلاك، بنسبة 5.9 % على أساس سنوي في مارس، بعد أن ارتفعت بنسبة 4.0 % في يناير وفبراير، بينما تسارع نمو إنتاج المصانع إلى 7.7 % من 5.9 % في الشهرين الأولين. وفاق كلا الرقمين توقعات المحللين.

جاء ارتفاع مبيعات التجزئة مدفوعًا بمكاسب حادة من رقمين في مبيعات الإلكترونيات المنزلية والأثاث، مدعومة ببرنامج الحكومة لتبادل السلع الاستهلاكية.

لكن تباطؤ سوق العقارات في الصين ظل عائقًا أمام النمو الإجمالي، حيث انخفض الاستثمار في القطاع بنسبة 9.9 % على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى. ولم تتغير أسعار المنازل الجديدة في مارس مقارنة بالشهر السابق.

لا يزال الدافع الأوسع نطاقًا من بيانات يوم الأربعاء يشير إلى انتعاش اقتصادي غير متكافئ، ولا سيما مع ارتفاع معدلات البطالة واستمرار الضغوط الانكماشية التي تُغذي المخاوف بشأن ضعف الطلب.

صرّح ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك " ANZ " بأن الناتج المحلي الإجمالي الجيد لا يُمثل الصحة الاقتصادية العامة لأي اقتصاد. ولا يزال الانكماش وبطالة الشباب هما الشاغلان الرئيسيان".

علاوة على ذلك، يقول المحللون إن ارتفاع صادرات الصين في مارس - مدفوعًا بتسريع المصانع في الشحنات للتغلب على أحدث رسوم ترامب الجمركية - سينعكس بشكل حاد في الأشهر المقبلة مع دخول الرسوم الأمريكية الضخمة حيز التنفيذ.

أكد صانعو السياسات مرارًا وتكرارًا أن البلاد لديها مساحة واسعة وأدوات لدعم الاقتصاد، ويتوقع المحللون المزيد من إجراءات الدعم في الأشهر المقبلة بعد سلسلة من إجراءات التيسير النقدي أواخر العام الماضي.

في وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي للصين، مشيرة إلى الارتفاع السريع في الدين الحكومي والمخاطر على المالية العامة، مما يشير إلى صعوبة تحقيق التوازن لصانعي السياسات الذين يسعون إلى توسيع الاستهلاك للوقاية من تباطؤ التجارة.

وقال "يونغ" من بنك " ANZ ": الوضع الحالي مشابه للصدمات السلبية التي شهدتها الصين في الماضي، مثل تفشي كوفيد-19 في عام 2020 والأزمة المالية العالمية في عام 2008".

"نرى خيارات محدودة أمام السلطات الصينية لمواجهة صدمة الرسوم الجمركية باستثناء التوسع المالي الكبير".