بعد تجميد المنح والتهديد بمنع الجامعة من تسجيل طلاب أجانب، تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جامعة هارفرد لتسليم السجلات المتعلقة بالأموال التي تتلقاها من مصادر أجنبية على مدى عقد من الزمان، في خطوة تُعد الأحدث ضمن حملة ضغط متزايدة ضد أبرز جامعة في البلاد.

وتحصل الجامعات الأمريكية على مليارات الدولارات على شكل منح أو عقود أو هبات من مصادر أجنبية، ويتعين عليها تقديم تقارير نصف سنوية عنها إلى الحكومة.

وفي رسالة موجهة أمس الخميس إلى رئيس جامعة هارفرد، آلان جاربر، كتب مكتب المستشار العام لوزارة التعليم الأمريكية أن جامعة هارفرد قدمت إفصاحات "غير كاملة وغير دقيقة" بين عامي 2014 و2019.

وصرّحت وزيرة التعليم الأمريكية، ليندا مكماهون، في بيان لها: "يُعد طلب السجلات اليوم الخطوة الأولى لإدارة ترامب لضمان عدم تلاعب جهات أجنبية بجامعة هارفرد أو خضوعها لأوامرها"، وذلك وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ويتطلب القانون الفيدرالي من الجامعات الإبلاغ عن التبرعات من مصادر أجنبية التي تزيد عن 250 ألف دولار.

وفي بيان مكتوب، صرّحت جامعة هارفرد بأنها دأبت على تقديم مثل هذه التقارير لعقود "في إطار التزامها المستمر بالقانون. وكما هو مطلوب، تتضمن تقارير هارفرد معلومات عن هدايا وعقود من مصادر أجنبية تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار أميركي سنويًا. ويشمل ذلك عقودًا لتوفير التعليم التنفيذي، وتدريبات أخرى، ومنشورات أكاديمية".

وتُعد الجامعة من بين عدة جامعات خضعت لتدقيق فيدرالي من قِبل فريق العمل الجديد التابع لإدارة ترامب لمكافحة معاداة السامية. وفي الأسابيع الأخيرة، أجرت الحكومة تحقيقات في جامعات مرموقة، وجمّدت التمويل الفيدرالي أو هددت بقطعه، وذلك عقب شكاوى من عدم توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود خلال الاحتجاجات على حرب غزة.

وتشهد جامعة هارفرد وإدارة ترامب خلافًا حادًا. وطالبت الإدارة بإجراء تغييرات هيكلية في الجامعة، بما في ذلك مراجعة آراء الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. ويوم الاثنين، رفضت الجامعة هذه المطالب، ووصفها غاربر بأنها اعتداء غير قانوني على استقلال الجامعة.

وردّت الحكومة الفيدرالية بتجميد تمويل قدره 2.26 مليار دولار. وأكدت جامعة هارفرد أنها بذلت جهودًا صادقة لقمع معاداة السامية في الحرم الجامعي، ونفّذت تغييرات هيكلية لمنع تفاقمها مجددًا.