يبدأ، غدًا (الثلاثاء) في الكويت، تطبيق قانون المرور الكويتي المعدل، الذي يتضمن فرض عقوبات صارمة على مجموعة واسعة من المخالفات، من بينها غرامة مالية تُفرض على النساء اللاتي يضعن مساحيق التجميل أثناء القيادة، والتي تُصنف من مخالفات «الانشغال عن الطريق»، الذي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث.

ووفقًا للإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، تبلغ الغرامة المفروضة على وضع المساحيق التجميلية أثناء القيادة 75 دينارًا كويتيًا (ما يعادل حوالى 250 دولارًا أمريكيًا)، مع تسجيل نقاط على رخصة القيادة، تُعتبر هذه المخالفة جزءًا من فئة الانشغال عن الطريق، التي تشمل أيضًا استخدام الهاتف المحمول أو الأكل والشرب أثناء القيادة.

يشمل القانون الجديد، الذي يحمل رقم 5 لسنة 2025 ويعدّل المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976، تعديلات شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات الناتجة عن زيادة أعداد المركبات والحوادث المرورية، ومن أبرزها عقوبات تجاوز الإشارة الحمراء والتي تصل عقوبتها الحبس لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 100 دينار، وعقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول من خلال تطبيق غرامات تراوح بين 2,000 و5,000 دينار، مع الحبس من سنة ونصف إلى ثلاث سنوات، حسب شدة الضرر الناتج (إصابة أو وفاة).

كما تتضمن التعديلات عقوبة السرعة الزائدة بتطبيق غرامات مرتفعة تراوح بين 70 و150 دينارًا، مقارنة بـ20 إلى 50 دينارًا سابقًا، وعقوبة استخدام الهاتف أثناء القيادة والتي تصل إلى غرامة 15 دينارًا، مع إمكانية الصلح بدفع 5 دنانير، وتسجيل نقطتين على الرخصة، وعقوبة عدم حمل رخصة القيادة والتي تصل غرامتها إلى 15 دينارًا، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية في حال التكرار، كما يتضمن القانون عقوبات مبتكرة مثل الخدمة المجتمعية لمدة تصل إلى سنة، أو إلزام المخالفين بحضور دورات تدريبية نفسية ودينية وطبية لتعزيز الوعي المروري.

وتشهد الكويت زيادة ملحوظة في عدد المركبات، مما يزيد من التحديات المرورية، ووفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية، سجلت الكويت أكثر من 2.2 مليون مركبة في عام 2023، مع ارتفاع معدل الحوادث المرورية بنسبة 15% خلال السنوات الخمس الماضية، وتُشير الدراسات إلى أن الانشغال عن الطريق، بما في ذلك استخدام الهاتف أو وضع المكياج، يُساهم في حوالى 30% من الحوادث في المنطقة.

وتهدف التعديلات إلى خفض معدلات الحوادث المميتة، التي تُكلف الدولة ملايين الدنانير سنويًا، وتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية، كما تتضمن خططًا لتوسيع استخدام كاميرات المراقبة والرصد الإلكتروني لضمان الامتثال، ويُتوقع أن يُسهم القانون الجديد في تحسين تدفق حركة المرور وزيادة كفاءة شبكة الطرق، مع خلق بيئة مرورية أكثر أمانًا.