وكان رئيس الوزراء الهندي أكد في وقت سابق أن «السعودية تمثل أهم شريك للهند وكذلك الحال أهم شريك يمدنا بالطاقة»، موضحا أن رؤية بلاده مشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الهندية بأن هذه الزيارة تعد الثالثة لرئيس الوزراء، وقالت في بيان لها: «إن الهند تقدّر بشدة علاقاتها الطويلة والتاريخية مع السعودية، التي اكتسبت عمقا إستراتيجيا وزخما في السنوات الأخيرة». وأضافت: «قمنا معا بتطوير شراكة جوهرية ومفيدة للطرفين بما في ذلك في مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة والعلاقات بين الشعوب. لدينا اهتمام مشترك والتزام بتعزيز السلام والرخاء والأمن والاستقرار في المنطقة».

وترتبط السعودية والهند بعلاقات تاريخية وطيدة، عملا على تطويرها للوصول لمستوى الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية.

وتعكس زيارة رئيس الوزراء الهندي للمملكة تقدير الحكومة الهندية لولي العهد ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية، وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة الرشيدة حول مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا.

وتكمن أهمية الزيارة ولقاء ولي العهد في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية، ما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادتي البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما ما يتعلق بأمن التجارة الدولية والطاقة، وغيرها من القضايا المشتركة.

وتوصف العلاقات الدبلوماسية السعودية-الهندية بأنها عميقة، إذ بدأت منذ زيارة الملك سعود للهند عام 1955، كأول زيارة رسمية بين البلدين، فيما توطدت أواصرها عبر الزيارات المتبادلة، إذ زار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الهند في عام 2019، حينها جرى إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-الهندي، لتطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات، عبر مواءمة رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، مع رؤية الهند المتقدمة 2047، ومبادراتها «اصنع في الهند» و«ابدأ من الهند» و«المدن الذكية» و«الهند النظيفة» و«الهند الرقمية».

فيما زار رئيس الوزراء الهندي السعودية عام 2016، حينها تقلّد مودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وشاح الملك عبدالعزيز، الأرفع بين أوسمة البلاد، إذ علقه على صدره قبل بدء اجتماعات ومباحثات، انتهت بتوقيع 5 اتفاقيات، بينها خطط لتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ودعم الاستثمارات بين البلدين في القطاع الخاص.

وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تعد المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للنفط لها، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2024م، 39.9 مليار دولار، وبرزت الجالية الهندية في المملكة كمصدر رئيس للتحويلات الأجنبية في جمهورية الهند.