وتستهدف الخطوة حماية المكتسبات الوطنية في القطاع السياحي، وضمان استدامة الوجهات السياحية، من خلال اتخاذ تدابير نظامية مشددة بحق المخالفين بما يحفظ الصورة الإيجابية للمملكة عالمياً.

وتأتي المبادرة كجزء من جهود النيابة ووزارة السياحة لتنفيذ مبادرات توعوية وتثقيفية مشتركة، وتعزيز الشراكة المؤسسية، وتبادل الخبرات بما يحقق المصلحة الوطنية والتكامل المؤسسي في حماية القطاع.

وأكدت الجهات المعنية أن الإجراءات ستسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق بيئة سياحية آمنة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وقال المحامي سلمان الرمالي لـ«عكاظ» إن بدء النيابة العامة تفعيل الإجراءات النظامية بحق من يسيء لسمعة السياحة أو يضر بالوجهات السياحية يمثل تطوراً مهماً في تعزيز الحماية القانونية للقطاع السياحي، الذي يعد ركيزة أساسية في تنويع مصادر الدخل الوطني.

وأوضح أن حماية السمعة السياحية تدخل ضمن مفاهيم «المصلحة الوطنية العليا» التي تكفلها الأنظمة السعودية، مؤكداً أن أي سلوك أو نشر معلومات مضللة تمس الوجهات السياحية يندرج ضمن الأفعال المجرّمة وفقاً للأنظمة، خصوصاً نظام الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة التزوير والإساءة.

وأشار إلى أن الخطوة ستسهم في إيجاد بيئة قانونية آمنة تحمي الاستثمارات السياحية وتعزز الثقة الدولية في الوجهات السعودية، داعياً إلى استمرار التوعية المجتمعية بالقوانين المتعلقة بحماية سمعة الوطن وقطاعاته الحيوية.