نفض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، باب الانتظار وقوائم الاستحقاق السكني، عبر تقديم مليار ريال سعودي على نفقته الخاصة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر الأشد احتياجاً من مختلف مناطق المملكة.

ووجّه بأن يتم تنفيذ جميع المشاريع السكنية المُخصصة في إطار هذا التبرع خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً، أي ما يعادل 365 يوماً فقط. كما شدد على ضرورة رفع تقارير شهرية عن سير العمل، بما يضمن تسليم الوحدات السكنية كافة للمستفيدين خلال الإطار الزمني المحدد.

كما ألزم ولي العهد بأن يتم تنفيذ جميع الأعمال عبر شركات وطنية سعودية، في توجه يدعم إستراتيجية المملكة في تمكين سلاسل الإمداد المحلية وتحفيز الاقتصاد الوطني.

سلاسل الإمداد:

أوضح الخبير الاقتصادي أستاذ المالية الدكتور وليد الغصاب لـ«عكاظ» أن هذه المبادرة تعكس التزام القيادة بتوطين التنمية الاقتصادية. وقال: توجيه ولي العهد بتنفيذ المشاريع عبر شركات سعودية يضخ سيولة مباشرة في السوق المحلي، وينعش قطاع المقاولات الوطني، ويدعم مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، بما يعزز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة.

2.7 مليون ريال يومياً

وأضاف الغصاب: بيانات التبرع تظهر أن تخصيص مليار ريال على مدى عام واحد تعني ضخ أكثر من 2.7 مليون ريال يومياً لدعم بناء وتمليك الإسكان وهو ما يعادل 83 مليون ريال شهرياً يتم ضخها مباشرة في الاقتصاد المحلي وأكثر من 950 ألف ريال كل 12 ساعة تصب في سلاسل الإمداد وقطاع البناء.

وزاد: هذا التوزيع الزمني المالي المكثف يعكس تصميم ولي العهد على تحويل الدعم من مجرد مبادرات نظرية إلى نتائج ملموسة وسريعة، خصوصاً مع الإلزام برفع تقارير دورية شهرية عن نسب الإنجاز.

استقرار الأسر

من جهته، أكد المختص في علم اجتماع الأسرة الأخصائي عبدالله البقعاوي أن تملك السكن يمثل أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي، خصوصاً للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

وأضاف: حينما تضمن للأسر الأكثر احتياجاً سكناً مستقراً خلال عام واحد فقط، فإنك تضع حجر الأساس لحياة أكثر استقراراً نفسياً واجتماعياً، ما ينعكس إيجاباً على التعليم، والصحة، والإنتاجية، ويساهم في خفض ايجارات السكن بشكل مستدام.