في خطوة استراتيجية حاسمة، وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا في العاصمة كييف اتفاقية تُعد بمثابة جسر يربط بين حاجة واشنطن المتزايدة إلى الموارد الطبيعية الحيوية ورغبة كييف الملحة في تأمين دعم طويل الأمد في خضم صراعها الدامي مع روسيا، وتختلف هذه الصفقة جذريًا عن مقترحات سابقة كانت ترى فيها كييف مساسًا بسيادتها على مواردها، لتمهد الطريق أمام شراكة جديدة قد تعيد رسم ملامح الدعم الغربي لمستقبل أوكرانيا وتوفّر لواشنطن إمكانية الوصول إلى كنوز معدنية باتت ضرورية للاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة.

ويرى المسؤولون الأوكرانيون أن النسخة النهائية من الاتفاقية، التي تنتظر مصادقة البرلمان، تمثل نقلة نوعية عن المسودات الأولية التي وصفوها بأنها كانت تحصر دور بلادهم كشريك ثانوي وتمنح واشنطن حقوقًا واسعة وغير مسبوقة على الموارد الطبيعية، وتسعى كييف عبر هذه الاتفاقية إلى تأسيس صندوق لإعادة الإعمار، وتأمل أن يكون قناة فاعلة لضمان استمرارية المساعدة العسكرية الأمريكية التي شكلت حجر الزاوية في صمودها ضد الغزو الروسي الشامل المستمر منذ ثلاث سنوات، وقد أكدت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو، التي وقعت الاتفاق، أن "هذه الاتفاقية توفر شروطًا متبادلة المنفعة للبلدين، وتعكس التزام الولايات المتحدة بتعزيز السلام طويل الأمد في أوكرانيا، مع الاعتراف بمساهمة أوكرانيا في الأمن العالمي بتخليها عن ترسانتها النووية"، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".

وتغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من الموارد، لا تقتصر على المعادن الحيوية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، بل تمتد لتشمل موارد أخرى قيمة مثل النفط والغاز الطبيعي، وفقًا للنص الذي نشرته الحكومة الأوكرانية. ومع ذلك، تم استثناء الموارد التي تشكل بالفعل مصدرًا للإيرادات الحالية للدولة الأوكرانية، مما يعني أن الأرباح المتأتية من هذه الصفقة مرهونة بنجاح الاستثمارات الجديدة المستقبلية، كما شدد المسؤولون الأوكرانيون على أن الاتفاقية لا تتضمن أي التزامات ديون على كييف، وأن الأرباح الناتجة عن الصندوق لن توجه لسداد الدعم الأمريكي السابق. والأهم أن الاتفاقية تضمن احتفاظ أوكرانيا بالملكية الكاملة للموارد، مع حق الدولة في تحديد ما يمكن استخراجه وأين؟ ويسرد نص الاتفاقية 55 معدنًا، مع إمكانية إضافة المزيد لاحقًا. وتضم القائمة عناصر يهتم بها ترامب بشكل خاص مثل العناصر الأرضية النادرة، بالإضافة إلى معادن حيوية أخرى مثل التيتانيوم والليثيوم واليورانيوم.

وتُعرف العناصر الأرضية النادرة بأنها مجموعة من 17 عنصرًا لا غنى عنها في صناعة العديد من التقنيات الاستهلاكية الحديثة، من الهواتف المحمولة ومحركات الأقراص الصلبة إلى السيارات الكهربائية والهجينة، وتُعد الصين حاليًا أكبر منتج عالمي لهذه العناصر، مما دفع كلاً من الولايات المتحدة وأوروبا للسعي إلى تقليل اعتمادهما على بكين.

وتتعهد أوكرانيا بالمساهمة بنسبة 50 % من جميع الأرباح المستقبلية المتأتية من الموارد الطبيعية المملوكة للحكومة في هذا الصندوق. في المقابل، ستُسهم الولايات المتحدة بأموال مباشرة ومعدات، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاج إليها كييف بشدة ومساعدات عسكرية أخرى، وسيتم إعادة استثمار المساهمات في الصندوق في مشروعات تتعلق بالتعدين والنفط والغاز، بالإضافة إلى البنية التحتية.

وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة، فإن قطاع المعادن في أوكرانيا، خصوصًا ما يتعلق بالعناصر الأرضية النادرة، لا يزال غير مستغل بشكل كامل بسبب سياسات الدولة المنظمة، ونقص البيانات الدقيقة حول الرواسب، وبالطبع ظروف الحرب، والبيانات الجيولوجية شحيحة، وتُعد الدراسات الحالية غير كافية إلى حد كبير نظرًا لتشتت احتياطيات المعادن في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، فإن التوقعات العامة للموارد الطبيعية الأوكرانية واعدة، إذ يُعتقد أن احتياطيات التيتانيوم، وهو مكون أساس لصناعات الطيران والطب والسيارات، من بين الأكبر في أوروبا.

وترى أوكرانيا في هذه الصفقة أيضًا مصلحة استراتيجية لواشنطن لتطوير الموارد المتاحة قبل أن تتمكن القوات الروسية من السيطرة على المزيد، فهل ينجح هذا الاتفاق في تأمين مستقبل أوكرانيا الاقتصادي والعسكري ويعيد تشكيل خريطة الموارد العالمية؟