حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من مخطط خطير يهدف إلى إعادة احتلال مدينة غزة وهدم ما تبقّى من أحيائها ومرافقها، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي إلى نزوح نحو مليون مواطن في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وأوضح المجلس في جلسته الأسبوعية أن هذا المخطط سيضاعف من حدة الاكتظاظ السكاني في جنوب القطاع المدمّر، بالتزامن مع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية واستمرار خطر المجاعة.

واعتبر المجلس أن اعتراف إسرائيل بجريمة استهداف الصحفيين والمرضى في مستشفى ناصر جاء بعد أن وثقته الكاميرات، داعياً إلى أن تكون هذه الجرائم دافعاً لمزيد من الضغط الدولي لوقف حرب الإبادة في غزة، ولوقف الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية، والتي شملت قرى المغير وسنجل إلى جانب الاقتحامات المتكررة للمدن والمخيمات.

كما حذر من تفاقم الأزمة المالية الناجمة عن استمرار احتجاز أموال المقاصة وانعكاسها على قطاعات الصحة والتعليم والأمن، داعياً إلى تكثيف الضغط الدولي للإفراج عنها. وشدد رئيس الوزراء محمد مصطفى على استمرار الجهود لتأمين الموارد المالية وتخفيف الأعباء عن الموظفين وضمان استمرار الخدمات الأساسية ودعم المناطق المتضررة.

وفي سياق آخر، أطلع المجلس على تحضيرات عقد امتحان الثانوية العامة لنحو 25 ألف طالب في غزة في السادس من سبتمبر المقبل، وحيّا كوادر التعليم على دورهم الوطني. كما اعتمد التقرير السنوي للإدارة العامة للشكاوى، وناقش مشروع نظام التخمين والترخيص العقاري، وصادق على اعتبار يوم الخميس 4 سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.