وكان مجلس الوزراء اعتمد تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويتضمّن القرار تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون مجموع ما يتم تحصيله عن كل مرافق سيعمل في سوق العمل مساوياً لما يتم تحصيله من المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وسبق أن نص الأمر السامي على أن يكون عمل المرافقين والمرافقات في مختلف التخصصات والمجالات المؤهلين لها، وأن تكون هناك حاجة لعملهم في حال أن يكون عمل المرافقين والمرافقات بديلاً عن الاستقدام ومتوافقاً مع ضوابط برنامج نطاقات، وأن تتوافر في صاحب العمل جميع الشروط الخاصة بالاستقدام.

وأن تتوافر فيهم أيضاً جميع الاشتراطات المرتبطة بمزاولة العمل، وأن يجتازوا اختبارات الصلاحية المقررة لمزاولة المهنة وفقاً للاشتراطات الحكومية، وقصر عمل المرافقين على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة فقط، وأن يتعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقاً للقوائم المتاحة لدى وزارة الموارد، وأن تتوافر الشروط الأخرى التي تضعها الوزارة لعمل المرافقين والمرافقات.