تتجه الأنظار نحو مرحلة جديدة من التحولات في المنطقة مع اقتراب إنهاء فصول التوتر في ملف غزة، وسط حراك دبلوماسي مكثف تقوده المملكة العربية السعودية ودول الخليج، الهادف إلى تثبيت الأمن الإقليمي وإعادة بناء الثقة في المسار السياسي والإنساني.

فمنذ اندلاع الأزمة، برزت الرياض كقوة إقليمية راعية للحوار وساعية إلى إرساء حلول متوازنة تُنهي معاناة المدنيين وتفتح أفقًا جديدًا للاستقرار. وجاءت الجهود السعودية بالتنسيق مع مصر وقطر والأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وتحويل مبادرات التهدئة إلى اتفاقات واقعية تضع حدًّا لمعاناة الإنسان الفلسطيني وتضمن أمن المنطقة بأسرها.

ويرى مراقبون أن الموقف السعودي استند إلى مبدأ ثابت يتمثل في أن السلام لا يتحقق إلا عبر العدالة والاحترام المتبادل ووقف استهداف المدنيين، مع ضرورة تمكين المؤسسات الفلسطينية من أداء دورها وإعادة الإعمار بصورة تضمن استمرار الحياة في غزة دون خضوع لأي ابتزاز سياسي أو عسكري.

أما دول الخليج الأخرى، فقد تحركت بدورها ضمن منظومة دعم متكاملة شملت الإغاثة العاجلة، وتمويل الجهود الإنسانية، وإسناد المبادرات الدبلوماسية التي تقودها المملكة، ليظهر المشهد الخليجي متماسكًا ومتكاملًا في موقفه من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحل يجب أن يكون شاملًا ومستدامًا، يقوم على حماية الإنسان لا على ترحيله أو تجويعه.

وبينما تتضح ملامح اتفاقات جزئية لإعادة الأسرى وتثبيت الهدنة، يبقى الدور السعودي هو الأكثر تأثيرًا في توجيه بوصلة الحل، مستندًا إلى توازن القوة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية التي تمتلكها المملكة في الإقليم والعالم، ما يجعلها قادرة على تحويل الموقف العربي من ردّ فعل إلى فعل قيادي مبادر يسهم في صنع مستقبلٍ أكثر أمنًا واستقرارًا لغزة والمنطقة بأسرها.