في قلب مدينة مترامية الحداثة والأبراج الشاهقة، اندلعت معركة قانونية أشبه بمسرحية من المؤامرات والإهمال، بين مالك مؤسسة تجارية ووكيل خدماته. تلخصت في عقد يبدو بسيطًا، لكنه تحول إلى ساحة صراع أدى إلى توقف نشاط المؤسسة بالكامل، وتراكم الغرامات المالية، وتساؤلات حول من يتحمل تكاليف تجديد الرخص والهوية. محكمة أبوظبي التجارية كانت شاهدة على هذا الصراع بين الولاء للاتفاقات والاتهامات المتبادلة، لتقرر في النهاية مصير العقد والمطالب المالية وسط دهاليز الإجراءات القانونية.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلغاء اسمه من الرخصة التجارية الخاصة بالمؤسسة المملوكة له، وإلزامه بدفع 16 ألف درهم رسوم تجديد رخصة المؤسسة وتجديد الهويات للعمال، إضافة إلى إلزامه بمجموع الغرامات اليومية، وبالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه بصفته مالكاً لمؤسسة تجارية، أبرم مع المدعى عليه عقد وكيل خدمات للرخصة التجارية، إلا أن الأخير أخلَّ بالتزاماته التعاقدية وتدخل مباشرةً في شؤون المؤسسة، ما أدى إلى وقف نشاط المؤسسة بالكامل وتراكم الغرامات المالية، كما أضر بالمؤسسة ولم يجدد الرخصة التجارية، وهوية اثنين من العمال، فيما طالب المدعى عليه برفض الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة وفقاً لبنود العقد، مشيراً إلى أنها دعوى كيدية للتنصل من المطالبات المالية العمالية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، مشيرة إلى أن حقيقة طلبات المدعي هي فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه، وكان الثابت مدة العقد بين الطرفين سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بفسخه من خلال إنذار الآخر قبل شهرين بخطاب مسجل.

وأشارت إلى أن الثابت من مطالعة ذلك العقد أن الطرفين قد تركا حرية إنهاء العقد لإرادتهما المنفردة، وكان المدعى عليه قد مَثُلَ ولم يبدِ أي اعتراض على طلب المدعي، وإنما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وذلك الدفع في غير محله، كونه هو وكيل خدمات للمؤسسة المملوكة للمدعي وفقاً للأوراق المقدمة، ما تكون معه رغبة الأطراف في الفسخ متوافرة ضمنياً، لاسيما أن الرخصة التجارية لم تجدد.

ورفضت المحكمة طلب إلزام المدعى عليه بدفع رسوم تجديد الرخصة وتجديد الهويات للعمال وتحمل الغرامات، وبررت رفضها بأن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تنصّ على أن المدعي هو المسؤول عن جميع الأمور المالية للمؤسسة وجميع المطالبات عن الرخصة والموظفين وكذلك الغرامات والمخالفات ولا دخل للمدعى عليه بها ويكون هذا الطلب قد أُقيم على غير سند لاسيما أن المدعي لم يثبت قيام المدعى عليه بأي فعل من شأنه الإضرار بالمؤسسة، وحكمت المحكمة بفسخ عقد وكيل الخدمات المبرم بين المدعي والمدعى عليه بشأن الرخصة التجارية، وإلزام المدعي بالمصروفات القضائية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.