تمكنت الفرقة الإقليمية للأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني بالشراقة، من توقيف رعيّة مغربية تُدعى”ب.فاطمة” ناشطة على تطبيق التيكتوك صاحبة حساب باسم”الصوت الحر”، بعد شُبهات باستعمال حسابها لاجراء “لايفات” تسيئ للجزائر والجزائريين لصالح المخزن.

الرعية المغربية الموجودة رهن الحبس المؤقت بالقليعة، مثُلت اليوم أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة عرض على أنظار الجمهور منشورات هدفها المساس بالمصلحة الوطنية.

التحقيق في قضية الحال، انطلق بناءً لمعلومات وردت مصالح الدرك الوطني بخصوص “لايفات” لرعية مغربية تنتقل بين الجزائر و المغرب صاحبة حساب “الصوت الحر”، اشتبه في أن تكون تعمل لصالح المخزن، وتعمل على نشر مناشير تمس بالمصلحة الوطنية لصالح المخزن، خاصة بعد تداول على مواقع التواصل الاجتماعي لايف بينها وبين ناشطة جزائرية توجه لها اتهامات بتواصلها مع شخص مشبوه يكن الكراهية للجزائر من خلال خطاباته المسيئة للجزائر، وعليه وبعد عملية تحري عميقة تم توقيف الرعية المغربية التي كانت في زيارة إلى الجزائر، والتي تبين تنقلها بين برج منايل، عين البنيان وزيارتها لولاية وهران قبل عودتها للجزائر العاصمة وإجرائها لعدة لقاءات مع ناشطين منهم جزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

هاته الأخيرة وخلال استجوابها، في جلسة المحاكمة، أكّدت أنها كانت متزوجة من مواطن جزائري لمدة 30 سنة، أقامت لمدة 10 سنوات في الجزائر، قبل أن تغادرها بعد وفاة زوجها، وظلت تتنقل بين الجزائر والمغرب لطلب تجديد إقامتها، وأن سنوات إقامتها بالجزائر جعلها تكن كل الاحترام والتقدير للجزائر و الجزائريين، وأنه لم يسبق لها أن اساءت للجزائر وشعبها، وأنها تملك حسابا واحدا على التيكتوك تستعمله في اللايفات مسمى “الصوت الحر soyez _ respecté ” وأنها لم يسبق لها أن اساءت فيه للجزائر وسعت لتقريب وتحسين العلاقة بين الجزائر و المغرب، ناكرة بشكل قاطع ما وجه لها من اتهامات.

المحكمة استمعت لشهادة مواطنة تدعى “س.نصيرة” التي أكدت أنه تجمعها علاقة صداقة بالرعية المغربية محل المتابعة، بحكم أنها كانت تعرف زوجها سابقا قبل وفاته والذي كان موظفا بشركة وطنية و أنها ساعدتها لتسوية وضعية حصولها على منحة تقاعده، وأكدت أنها لا تتابع لايفاتها على التيكتوك ولا تعلم به، كما انها لم تتلقَ منها ولم سمع منها اي إساءة للجزائر، وأنها لايمكن أن تسمح بذلك ولا يمكن أن تستقبلها بمنزلها لو صدر ذلك منها.

من جهته، أكد الشاهد الثاني المدعو”ب” ناشط على التيكتوك، أنه سبق أن دخل في لايفات مع الرعية المغربية المتابعة في ملف الحال، وأنه غالبا ما يدخلون في نقاشات حول الخلافات الجزائرية المغربية لكن في شقها الثقافي فقط، وأنه لم يسبق أن تناقشا في أمور سياسية. وأكد أنه التقى هاته الأخيرة خلال تواجده بوهران ومرة ثانية بالعاصمة. وأكد أنه لم يشاهد منها أي شبهة لاستغلال تواجدها داخل التراب الوطني للاساءة للجزائر باي شكل من الأشكال وما كان ليقبل بذلك.

دفاع الرعية المغربية، أكد في مرافعته أن التحقيقات القضائية انطلقت بعد شكوك في وجود إساءة من هاته الأخيرة للجزائر بعد اتهامات تلقتها من ناشطة جزائرية اخرى وتم تداول ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن التحريات لم تتوصل لأي تجاوزات أو شبهة وأكد أن مصالح الأمن تطرقت لذلك في تقريرها الذي انجزته بناءً على عملية مراقبة تقنية لكل المحادثات الالكترونية واللايفات التي يخص حسابها “الصوت الحر soyez _ respecté ” الذي يضم 4500 متابع واكد انه حسابها الوحيد، كما تطرق لوجود رسالة وجهتها موكلته لحساب آخر يحمل اسم ” الصوت الحر 3″ تلومه على استعمال نفس اسم حسابها ورجح في أن يكون ذلك الحساب هو نفس الحساب الذي يتطاول على الجزائر وطالب الدفاع بتطبيق القانون في الملف وإعادة موكلته بالبراءة.

وعليه وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية.