أرجوك يادكتور معيط ، حاول تزور مقر شركة موديز في واشنطن ، لتري بنفسك عينة الموظفين الذين بصدرون تقارير التصنيف الإئتماني للدول والشركات والبنوك ..

وفد طرق الأبواب الذي تنظمه الغرفة الأمريكية منذ أعوام زرناهم ، وقضينا يوما في ضيافتهم ..

الإنطباع العام : إن كل العاملين في هذه الشركة شوية عيال سيس ..

والله العظيم عيال سيس . لا علم ولا ثقافة . ولا قدرة عالية علي التحليل . ولا شئ بالمرة ..

يجري العمل علي النحو التالي : عندهم مخزون معلومات عن كل دولة . ممكن تكون معلومات محدثه أو قديمه علي حسب أهمية الدولة .

وتأتيهم التعليمات من صندوق النقد الدولي . يقول الصندوق مثلا : عايزينكم تصحصحوا السلطات المصرية . إديهم إنذار .

فيتحرك العيال السيس الي أجهزة الكومبيوتر ، ويستخرجون التقارير السابقة . ويضيفون اليها شوية كلمات تحذيرية . الكلمات لا تتغير . المعلومات الرقمية لا تتغير . لكن تتغير العبارات علي هوي صاحب المحل ( أعني صندوق النقد الدولي ) .

التقرير الجديد يادكتور معيط صدر بعد أن تأكد الصندوق إن مصر ترفض شروطه التي ظهرت لكم أول هذا العام . بل إن مصر وضعت شروطا أخري للتعامل مع الصندوق وأمثاله من مؤسسات الرأسمالية الأمريكية .

ونحن علي يقين في البشاير إن بقية مؤسسات التصنيف سوف تسير علي خطي موديز أم ترتر ..

لا تردوا عليه . ولا تعبروهم . تجاهلوهم . بل إحتقروهم .. فإنهم جزء من مؤامرة تحاك ضد الشعب المصري ..

 

اليكم ياقراء البشاير البيان الصادر عن وزارة المالية ، الذي يتحفظ عليه أي مواطن مصري أصيل ..

 

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكُلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن هذا المسار المرن الذي تنتهجه الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس في أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ في الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين

 

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل فائض أولي ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وعلقت الوزارة على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند “Caa1” مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن مؤسسة “موديز” لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج “الطروحات” يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.

ولفتت الوزارة إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة ٣,٥ مليار دولار ضمن برنامج “الطروحات” بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.

وأشار البيان، إلى إمكانية الحصول على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.

وأوضحت أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ ٤ مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.

وأكد البيان، أننا نعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلي في مسار نزولي والمتأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيو ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي، لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

ولفت البيان، إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.