حسن عامر

من يتابع برنامج الحكاية الذي يقومه عمرو أديب وبرنامج كلمة أخيره الذي تقدمه لميس الحديدي وبرامج العربية بيزنس ، وبرنامج حديث القاهرة الذي يقدمه إبراهيم عيسي وضيوف هذه البرامج مثل عيسي فتحي ومدحت نافع وهاني توفيق يتأكد أن في مصر الآن حزب يدعو الي قبول الاقتراح الإسرائيلي بتهجير مليون ونصف مليون فلسطيني الي مصر ، مقابل حل مشكلة الدولار ..

الحل المطروح كما نشرته البشاير الأسبوع الماضي ، يستند الي دراسة إستقصائية أجراها أحد المعاهد البحثية في إسرائيل تقول : إن في القاهرة وحدها نحو نصف مليون وحدة سكنيه فارغة ، راكده في كامباوندات التجمعات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ، وكامباوندات مدينة الشيخ زايد ومدينة ٦ أكتوبر ..

ولو تم بيع هذه الوحدات السكنيه للغزاويين ، وقبضنا الثمن بالدولار ، لضربنا أربعة عصافير بحجر واحد : تخلصنا من العقار الراكد في مصر ، ونزعنا سلاح الغزاويين الذين يشكلون قوي معادية لإسرائيل في المستقبل لو تم تهجيرهم الي سيناء ، ووفرنا دفعة قوية من رؤوس الأموال للمطورين العقاريين ، ووضعنا تحت تصرف السلطات رصيدا دولاريا يغطي أحتياجاتها لفترة غير محدودة ..

هذا الحل تطرحه لميس الحديدي علي النحو التالي : الأزمة المصرية تحاصر صانع القرار من كل الاتجاهات ، لا تعويم ينفع ، ولا قروض صندوق النقد تنفع ، ولا أمل أمام الحكومة والشعب .

ويطرحه عمرو أديب بالقول : ماحدش يقدر يساعد مصر الآن . لا صديق ولا قريب . وأي كلام عن مؤتمر لتخفيض حجم الدين لا يؤدي الي نتيجة .

ويطرحه عيسي فتحي بالقول : لازم نغير كل السياسات التي جرت في مصر ونبدا من جديد . أسواق الدين الأجنبي لن تقبل سندات مصرية جديدة .

ويطرحه السمسار هاني توفيق بضرورة رهن قناة السويس .

ويطرحه مدحت نافع بضرورة بيع الأصول وتسليم الممتلكات للقطاع الخاص أو الأجانب ..

وتطرحه العربية نت بالقول مصر بتفلس ، وهاتو سنديك يوزع الأصول علي الدائنين حسب قسمة الغرماء ..

بالمناسبة أقول لهذا الحزب والي الذين يقفون وراءه ويساندوه :

مصر لن تقع في فخ تعويم العملة مرة أخري . ولها في تونس أسوة حسنة . تونس رفضت استقبال وفد صندوق النقد الدولي .

ولها أيضا في الأرجنتين أسوة سيئه . هذه الدولة الجميلة أجبرت علي تعويم عملها ٢٣ مرة ، حتي وصلت للحضيض . وجاء اليها منذ شهرين رئيس جديد . وأتخذ قرارا بالغاء العملة الوطنية وإستتبدالها بالدولار الأمريكي .. وفي المشمش ياعم خافيير ميلي رئيس الأرجنتين الجديد .

كل التحليلات التي يقدمها حزب الحل الإسرائيلي تستند الي رؤية خاطئة ومضلله للحالة المصرية . الذي يريد أن يتناول بالتحليل أي مشكلة في مصر فعليه أن يتعرف أولا ميزان القوة الشاملة للإقتصاد المصري ، وهل هو قادر علي تجاوز إحتناقاته أم لا ..

تعالوا نقرأ مانشرته العربية نت المتحدث العربي بإسم الحزب الجديد ..

الدولار لن يتجاوز 40 جنيها رسميا.. خبير يحدد سيناريو سعر الصرف في مصر
قال: مصر تعمل على آلية لدعم التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة

توقع الخبير الاقتصادي، علي متولي، في مقابلة مع “العربية Business”، نجاح المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي لزيادة القرض إلى 5 مليارات دولار، مرجحا تعويم الجنيه في الربع الحالي أو الربع القادم.

وعن تقرير وكالة التصنيف الائتماني “موديز” الأخير وخفض النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، قال متولي، إن تقرير “موديز” بمثابة إنذار بغض النظر أنه سيحدث أم لا، لكنه يثير مخاوف بشأن الديون والسيولة ويؤشر إلى زيادة المخاطر بالنسبة للمستثمرين، حيث تؤدي الاختلالات الخارجية بما فيها الوضع الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم الوضع.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تواجه مصر ضغوطا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال الخبير الاقتصادي علي متولي، إن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة وأدى انخفاض قيمة الجنيه العام الماضي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين، وما يحدث في المنطقة يزود المخاطر على المستثمرين.

بينما أشارت “موديز” إلى احتمالية تخلف مصر عن السداد، إذ استبعد متولي، حدوث ذلك لأن مصر تتمتع بسجل جيد جدا في تنفيذ برامج صندوق النقد وإعادة هيكلة الديون وهو ما سيساعد مصر على اجتياز الفترة الصعبة الممتدة من 2022 حتى الآن.

وقال علي متولي، إن استعداد صندوق النقد الدولي لزيادة قرض مصر أمر إيجابي جدا لأنه يستوعب الفترة الصعبة التي تعيشها المنطقة لا سيما مصر، في حين أن زيادة الاحتياجيات التمويلية لمصر هذا العام قد تكون كافية لدخول الداعمين الماليين لمصر في المنطقة خلال الفترة الصعبة الحالية.

تقدر الفجوة التمويلية لمصر بنحو 14 مليار دولار هذا العام مقارنة بنحو 12 مليار دولار في السنة الماضية ولا يشمل ذلك ودائع دول الخليج التي قد يتم تجديدها مثل العام الماضي، وفقا لمتولي.

وأعرب الخبير الاقتصادي، عن تفاؤله بنجاح المفاوضات مع الصندوق، حيث تعمل مصر على آلية لدعم التحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة بالإضافة إلى زيادة حصة الدعم الفني والمادي من صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار.

وعن الموعد المتوقع لتعويم سعر صرف الجنيه، قال علي متولي، إن التوقعات من أغلب المحللين في شركات الاستشارات والبنوك هي حدوث انخفاض لقيمة العملة المصرية في الربع الحالي أو الربع القادم ليصل إلى 40 جنيها للدولار ويعتمد ذلك على وتيرة الإصلاحات وتدفقات العملة الأجنبية وأسعار السلع الأجنبية التي ارتفعت بشكل ملحوظ.

وأضاف أنه في ظل الزيادة المتوقعة للتمويل من صندوق النقد إلى 5 مليارات دولار فإن تخفيض سعر العملة لن يكون حادا ولا يتخطى 40 جنيها للدولار كسيناريو أساسي، فيما قد يصل الخفض الحاد إلى 55 جنيها للدولار وهذا سيناريو احتمالية حدوثه ضعيفة.

ورجح علي متولي، ألا يحرك البنك المركزي المصري سعر الفائدة حتى التخفيض أو بالتوازي مع تخفيض العملة، وقد تصل الزيادة في الفائدة إلى 300 نقطة أساس.

وبشأن تدهور سعر صرف الجنيه في السوق الموازية، أرجع متولي، التدهور إلى عدة معادلات منها المضاربات وعدم توفر الاحتياجات من العملة الصعبة في البنوك، اللازمة للمستوردين.

واليكم تصريحات أخري نشرت اليوم أيضا

“بلوم” للعربية: جاهزية مصر لقرار تعويم الجنيه ما تزال “غائبة”
في ظل التضخم ونقص السيول الدولارية

تترقب الأسواق في مصر المفاوضات الجارية حالياً في القاهرة مع بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار، وبرنامج إصلاحات اقتصادية، من بينها توقعات بتعويم الجنيه، مع سياسة نقدية متشددة، كشرط من الصندوق.

وأكد العضو المنتدب في “بلوم” لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، أن الحكومة محقة في قرار التريث بتعويم الجنيه، لأن الجاهزية للتعويم غائبة الآن، مع ارتفاع التضخم، مما يرجح تأجيل التعويم حتى نهاية مارس/آذار المقبل في انتظار تراجع معدلات التضخم ربما مع بداية الربع الثاني.
وزير الإسكان السعودي: 12.2% مساهمة الأنشطة العقارية بالناتج المحلي غير النفطي
الأسواق العقارية

وأضاف فتح الله في مقابلة مع “العربية Business”، اليوم الاثنين، أنه لا بد لمصر من وضع سياسة لضبط المصروفات الدولارية مع موارد العملة الصعبة المتوقع الحصول عليها، حتى يكون التعويم مجدياً.

وأشار إلى أن مصر بإمكانها التغلب على المعضلة، أولاً بتأجيل الديون المستحقة عليها من قبل بعض الدول العربية مثل الكويت والإمارات، والسعودية، وكذلك برفع حجم القرض الذي تفاوض عليه صندوق النقد، ليصل إلى 8 مليارات دولار.

وتشير التوقعات إلى إمكانية رفع قيمة قرض الصندوق، بسبب تفاقم الضغوط الاقتصادية على البلاد جراء الحرب في غزة والتوترات المتزايدة في البحر الأحمر، وتأثيراتها السلبية على عوائد قناة السويس.

وتواجه مصر نقصا حاداً في السيولة الدولارية وسط قفزات سعرية غير مسبوقة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية التي بلغ فيها الدولار ضعف السعر الرسمي بالبنوك فوق 60 جنيها.

وقال عيسي فتحي للعربية: صعوبات جديدة أمام وصول مصر لأسواق الدين

وأكد العضو المنتدب في شركة “القاهرة لتداول الأوراق المالية” عيسى فتحي، أن التصنيف الجديد يصعِب على مصر الوصول إلى أسواق الدين، ويضطرها إلى رفع الفوائد أكثر من أجل جذب التمويلات، وبالتالي عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف فتحي، في مقابلة مع “العربية Business” اليوم الأحد، أن تداعيات عجز الموازنة يستدعي فرض ضرائب أكثر على المواطنين.

وتابع: فرض الضرائب سيؤدي إلى استحكام الأزمة داخل الاقتصاد المصري، لأن السياسات الموضوعة حتى على المستوى الخارجي، لم تكن تتلاءم مع الأوضاع الحالية، بحيث أصبح الانكشاف على الأزمات كبيراً جداً، فأي أزمة خارجية تظهر أن الاقتصاد المصري هش.