قال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، محمد شمروخ، إن شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية وقعت اليوم المرحلة الثانية من رخص الجيل الخامس، موضحا أن إجمالي المبالغ المحصلة لصالح الخزانة العامة للدولة تبلغ 675 مليون دولار.

وأضاف شمروخ في مقابلة مع “العربية Business”، أن هذه الشركات ستقوم بتدبير هذه المبالغ بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن هذه الشركات لديها ما بين 60 إلى 90 يوما لتدبير المبالغ، والتي ستسدد على مرة واحدة فقط.

وأفاد شمروخ، بأن إطلاق المبدئي للخدمات سيكون خلال 3 أشهر اعتبارا من الآن، أما الإطلاق الكامل فسيكون خلال 6 أشهر للتوقيع.

كما جرى التوقيع على محددات وضوابط خدمات الجيل الخامس لـ”المصرية للاتصالات” التي تم توقيعها في مارس الماضي.

وأشار، إلى أن أسعار خدمات الاتصالات ليس لها علاقة بالجيل الرابع أو الجيل الخامس، لافتا إلى أن هذه الشركات تعمل في السوق المصرية ومعظم الاستثمارات التي تقوم بضخها في تطوير شركاتها تكون بالعملة الأجنبية، وبالتالي مع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف في الفترة الماضية يرى الجهاز أحقية هذه الشركات في مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كمطلب شرعي للشركات.

وأوضح شمروخ، أنه جرى مراجعة أسعار الخدمات في العديد من القطاعات الأخرى في الدولة، بالتالي قطاع الاتصالات ليس بمعزل عن هذه المراجعات.

وتابع شمروخ: “يجب أن يحافظ قطاع الاتصالات على نموه واستمراريته، وله دور في مسيرة الاستثمار ويدعم العديد من القطاعات الأخرى”.

وكشف شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس هذه الزيادات، وجاري التنسيق مع شركات الاتصالات، وسيجرى الإعلان عنها وقت الانتهاء من هذه الدراسة.