لا يُفتى ومالك في المدينة!
بقلم : حمدي رزق
المقولة الشهيرة “لا يُفتى ومالك في المدينة” هي مقولة صحيحة، فلم يكن في المدينة من هو أعلم من الإمام مالك وأفقه منه.
القصة التي ذاعت وراء هذه المقولة بحسب “دار الإفتاء المصرية” قصة موضوعة (منسوبة على غير الحقيقة) على الإمام مالك رضي الله عنه.
والقصة الموضوعة تقول، إن امرأة ماتت، فغسلتها امرأة أخرى، فطعنت في عفاف الميتة، فالتصقت يدها بها، فاحتار الناس في الحكم، هل يقطعون يد المرأة القاذفة، أو جسد المرأة الميتة؟ حتى قال مالك: “اجلدوها حد القذف”، بعد أن علم بقصتها، ففعلوا، فانفصلت اليد، فقيلت في حقه هذه المقولة من ساعتها.
ما نسب للإمام مالك، محض انتحال، ويقصد بالانتحال فقها كما الانتحال شعرا كأن ينسب شاعر أو راو ما، شعرا مزيفا إلى شاعر آخر قديم ليس هذا الشعر له.
أعلاه يوطئ لأسفله، ليس بيننا الإمام مالك، فمن يفتي فينا، من يملك ناصية الإفتاء، من له حق الفتيا، إن مصادر الفتوى تشابه علينا، وغم علينا صحيح الدين، واستفتاء القلب بغير علم قد يوردنا مهالك الجهل..
الإمام مالك كان أفقه أهل عصره، تغير العصر وبالضرورة تغيّرت الفتوى بتغيّر الزمان والمكان، وهي قاعدة صاغها الفقهاء قديما وتناولها عدد منهم بالشرح والتوضيح، وهذه القاعدة عقد لها الإمام” ابن القيّم” فصلاً بقوله: (فصل في تغيّر الفتوى بحسب الأمكنة والأزمنة والأحوال والنيّات والعوائد).
من يملك ناصية الفتوى، نعم هي بالضرورة في دار الإفتاء حصرا ، لكن ابتلينا في العصر الالكتروني بمن يفتون من خارجها بعلم وبغير علم، يفتون والمفتي (الدكتور نظير عياد) في المدينة، يجتهد في تصويب الفتوى، ودرء الشبهات، والمشتبهات، ويذب عن وجه صحيح الدين الذباب الإلكتروني الذي يزن بفتاوى منحولة عن مصادر مجهولة تحرف البوصلة عن صحيح الدين.
أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا، وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية مقدم من وزارة الأوقاف.
أحكام مشروع القانون تعني بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي..
وتبقت موافقة البرلمان بغرفتيه (نواب وشيوخ) على مشروع القانون الذي تأخر طويلا دون أسباب معلنة ، سوى تنازع الاختصاص وتفرقه بين هيئات متعددة، وجب توحيدها لقطع الطريق على المفتين الفضائيين والإلكترونيين بغير علم ودون رخصة شرعية بالفتيا.
مسودة مشروع القانون تقرر، يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف .
نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة.
مواد القانون عنيت بشروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونصت أيضا على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية، رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
ما رشح من معلومات تقول بأن المؤسسة الدينية الرسمية ( أزهر ، وإفتاء، وأوقاف ) مجمعة على هذا القانون، وتستحث البرلمان إقراره في دورته الحالية قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لو فعلها النواب المقدرون لكان خيرا .
تنظيم الفتوى ضرورة مجتمعية قبل أن تكون دينية ، ولا أبالغ من ضرورات الأمن القومي، والفتاوى التي تروج في الفضاء الوطني بعضها تلقيها مسيرات ( منصات ) مجهولة تحوم في الفضاء الإلكتروني تستهدف قصف الوطن بفتاوى متفجرة .
ومعلوماتي اليقينية أن مشروع القانون يحظى بمباركة الإمام الأكبر الدكتور ” أحمد الطيب ” شيخ الأزهر، ودعم مفتي الجمهورية الدكتور ” نظير عياد ” ، ومقدم باسم المؤسسة الدينية جميعا عبر وزارة الأوقاف .
الإجماع في المؤسسة علي ضرورة القانون يشكل اصطفافا مؤسسيا يستهدف تنظيم الفتوى، ويؤسس لفكرة الفتوى المؤسسية الحاكمة التي تمنع المرتزقين بالفتوى، والاستخدام المفرط للفتوى في مناح أبعد عن الفتوى وأضل سبيلا.
الإمام مالك فقيه المدينة ، صار في عصرنا مؤسسة للفتوى، بمرجعية أزهرية عليمة، يتحدث بالفتوى ألسنة سليمة، تجتهد في ما ينفع الناس، وتيسر لهم، وترشدهم جادة الصواب، ملتمسة صحيح الدين، مجتهدة في الفتيا عن علم يصدق فيهم قوله تعالى في سورة “النحل”: ” .. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ” (43) .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة متر مربع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من متر مربع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
