نبيل عمر

الأزمة الغبية في مباراة القمة!‏

لا يمكن لأي إنسان أن يقرأ تعليق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ‏الفيسبوك دون أن يصفق ويؤيده تماما، بالرغم من ركاكة عبارات يبدو أنه كتبها على عجالة ‏وبمشاعر متأججة، فهو يطالبنا جميعا بأن نقدر بلدنا مصر وحضارتنا وقيمتنا، ويحث كل من ‏يعمل في مجال الرياضة سواء كان متطوعا أو بأجر، أن يعى أن بلدنا أكبر من الجميع، ‏ويراعي ذلك بتحمل المسئولية وتطبيق القانون والحفاظ على المال العام.‏

بالطبع يطلق الدكتور أشرف صبحي تعليقه على أزمة مبارة الزمالك والأهلي الملغاة، التي ‏أفسدت صورة كرة القدم المصرية وإداراتها والقائمين عليها أمام العالم كله، وإن لم يقل ذلك ‏صراحة.‏

وأتصور أن كلمات الدكتور أشرف صبحي بصفته أعلى مسئول تنفيذي في الرياضة ‏المصرية يجب أن تنتقل من صفحات التواصل الاجتماعي إلى “الواقع العملي”، خاصة وهي ‏تتجاوز “الأوصاف المعنوية” للحضارة والقيمة إلى “وقائع مادية ” تمس المسؤولية والمال ‏العام والقانون!‏

أذن نحن أمام وقائع وشبهات لا تفيد فيها الأوصاف المعنوية، وإن كانت تشي بفداحة الأخطاء ‏التي اُرتكبت في حق “مصر الحضارة وأهلها”، وتصرخ فينا بأن القانون وحده هو الحكم في ‏هذه الأزمة، فمن حق المصريين جميعا أن يعرفوا بدقة وبالتفاصيل المملة، ماذا حدث ‏وكيف؟، ما الذي أوصل الأخطاء إلى هذه الدرجة المهينة لنا؟، هل هي متعمدة أم عدم كفاءة؟، ‏وهل كان يمكن الحيلولة دون انزلاقها إلى هذا النقطة الحرجة؟

الأزمة لها أربعة أطراف مباشرة، وطرف خامس بمثابة مراقب سياسي، الأربعة هم: رابطة ‏الأندية المصرية لكرة القدم، اتحاد الكرة ، والنادي الاهلي، ونادي الزمالك نا، الخامس ‏وزارة الشباب والرياضة، المنوط بها حماية النظام الرياضي العام وفق قوانين الدولة ‏المصرية، دون أن تتدخل في إدارة النشاط إلا ما يخص المنتخبات القومية، وأي أزمات تهدد ‏هذا النشاط تهديدا يخل بالنظام.‏

في الحقيقة نظام كرة القدم في مصر، ومنذ سنوات طويلة، ملئ بالعورات والحفر والمطبات ‏التي تفسد مساراته وتعوق استقامة عمله، لم يحاول قط اتحاد الكرة المصري أيا كانت أسماء ‏من يقودونه أن يزيل هذه العورات والحفر والمطبات، ويعمل على إصلاح النظام من أساسه: ‏نظام انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، هياكل الاتحاد ولجانه وشروط عضويتها التي تضمن ‏أداء عملها بكفاءة ونزاهة، مسابقاته وتطويرها واللوائح التي لا تقبل الكسر أو التأويل،

بل ‏العكس هو الذي حدث، إذ أكسبوا الأحوال المعوجة “وجودا شبه شرعي”، يصعدون عليها أو ‏يتحالفون حولها أو يلجأون إليها حسب انتماءات ومصالح خاصة أو يستخدمونها سلاحا في ‏صراعات بين أندية القمة وأحيانا نادرة بين أندية القاع إذا لزم الأمر..وهكذا.‏

وللأسف تأسست رابطة الأندية المصرية المحترفة في هذه البيئة المعطوبة، ولم تكن هي ‏نفسها “نقية” من المثالب والأغراض، ولكم أن تتصوروا “شكل” العلاقة بين الرابطة ‏والاتحاد، ثم كيف تتعقد حين يكون رئيس الاتحاد شخصية لها حيثية إفريقية وعالمية، تُزيد ‏من إحساسه بقيمة أفكاره وقدراته واختياراته وقراراته.‏

في هذه البيئة ساءت سمعة ثلاث لجان وتجرعت المرار: لجنة الحكام، ولجنة المسابقات، ‏ولجنة التظلمات، ثلاث لجان تتعامل مباشرة مع “السلعة” التي تباع للجمهور، تحكيم ‏المباريات وتنظيمها وتأجيلاتها وعقوبات اللاعبين والأندية، باختصار انهالت حجارة ‏الجمهور الغاضب على رأس هذه اللجان الثلاثة!، خاصة لجنة الحكام التي نالت النصيب ‏الأوفر من الغمز واللمز،

وبالفعل الحكام المصريون ليسوا أبرياء، هم الذين وضعوا أنفسهم ‏في هذا المربع التعس، نعم لا توجد مباراة في كرة قدم دون أخطاء، وبعض أخطائها تقديرية ‏حسب كفاءة الحكم وخبراته، لكن عددا ليس قليلا من الحكام المصريين كانت لهم قرارات ‏متكررة “نفسية” وليست فنية ، سواء خوفا من جمهور، أو ولاء لناد أو حسابا لإدارته أو نكاية ‏في ناد آخر، والذي زاد الطين بله أن هذه الانحيازات والشللية باركتها مواقف من “رؤساء” ‏لجان التحكيم، في تعيينات حكام لمباريات بعينها أو ترقياتهم.‏

خسرت لجان التحكيم ثقة الجمهور، حتى في القرارات الصحيحة، ولم يحاول أعضاؤها أبدا ‏استعادة هذه الثقة، بالرغم من وقوع مشاحنات وأحداث عنف في المدرجات، لأن “خاتم ‏المصالح المادية” كان ينتقل بين أصابع الجميع، بالطريقة التي وصفها الرائع يوسف إدريس ‏في قصته العبقرية “بيت من لحم”.‏

ومع احترامنا الشديد لكل جماهير الكرة المصرية إلا أن الأهلي والزمالك هما أصحاب ‏الجماهيرية الأكبر، بغض النظر عن نسبة كل منهما، ومن هنا كان قرار الحكومة المصرية ‏باستقدام حكاما أجانب لمبارياتهما معا، ثم سمح الاتحاد بذلك لأي ناد يطلب حكما أجنبيا.‏

صحيح لعب الناديان بضعة مباريات بحكام مصريين، تحت ضغوط شديدة، لكن أكثرها لم ‏يكن مؤثرا على البطولة!‏

والسؤال: كيف صنعت رابطة الأندية قرعة مباريات الدور الثاني، دون أن تغذي برنامج ‏الذكاء الاصطناعي “إياه” بمعلومات ضرورية تتيح له أن يرتب مباراة الاهلي والزمالك في ‏الجدول بما يوفر وقتا كافيا لاستدعاء حكام أجانب؟

وإذا كان الاتحاد قد وافق رسميا على الحكام الأجانب، فلماذا لم يستكمل إجراءاته، وعاد إلى ‏الحكام المصريين وهو يعلم بالوثائق كل الملابسات؟

وإذا كان الزمالك قبل أيام، قد قال في الحكام المصريين أكثر مما قاله مالك في الخمر، وفي ‏مؤتمر صحفي صاخب، فما الذي تغير وعدل موقفه؟

نريد تحقيقا عاجلا مستقلا وشفافا، يشارك فيها قاض من الفيفا، حتى نتجنب تصعيدا قد يضر ‏بالكرة المصرية، والمستندات موجودة والقرارات موجودة والشهود موجودون، وربما يكون ‏هو أول خطوة لإصلاح عطن عاش طويلا! ‏