في يوم 13 أبريل الحالي تحتفل مصر وجمهورية كوريا بمرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وهي فترة قصيرة بمقياس الزمن، مثمرة للغاية فيما حققته من نتائج على الأصعدة والمستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

من التواريخ المهمة التي يذكرها الكوريون بكل فخر وتظل كعلامة مضيئة، يوم 27 نوفمبر عام 1943؛ حيث صدر إعلان القاهرة، الذي منح الحرية والاستقلال لكوريا، عقب اجتماع قادة 3 دول من الحلفاء، بفندق مينا هاوس بمنطقة أهرامات الجيزة. 

منذ فترة، طالعت تصريحا منسوبًا لسفير مصر في سول، خالد عبدالرحمن، تناول فيه: “المشاركة الإستراتيجية العميقة بين مصر وكوريا الجنوبية، وكذلك، مساعدة الأخيرة لمصر في توطين تقنياتها المتقدمة، مع تجهيزها بمستويات عالية من الصناعات ذات الصلة والعمالة معربًا عن تطلع القاهرة لتوسيع التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات الواعدة، وتحديدًا في الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي. 

من جانبه، ذكر سفير جمهورية كوريا بالقاهرة، كيم يونج-هيون “أن مصر شريكة مهمة لبلاده، كدولة محورية عالمية، ومن حيث الأمن الاقتصادي، وقد تطورت علاقات الصداقة والتعاون، باعتبارهما شريكتين للتعاون الشامل منذ عام 2016، ومستقبلا، سيتم تسريع التعاون في: الدبلوماسية (العامة) والثقافة والدفاع والطاقة النووية والمتجددة، والبنية التحتية والمناخ والتعاون الإنمائي والتبادل البشري. 

المؤشرات الإحصائية المتوافرة عن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا في عام 2023 تشير إلى أنه بلغ 1966 مليون دولار، وبلغت صادراتنا 630 مليونًا، فيما كانت قيمتها حوالي 1.7 مليار في العام الأسبق. 

في الوقت نفسه، بلغ عدد الشركات الكورية بمصر 171 شركة، والاستثمارات حوالي 846 مليون دولار. أما مساعدات التنمية فقد بلغت 209 ملايين دولار، إضافة إلى 71 مليونًا من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، فيما اقتصر عدد السائحين عند حدود 14600 سائح فقط. كمثال رائع لمساعدات التنمية الرسمية، أحسنت حكومتنا بوقوع اختيارها على إدارة التراث الثقافي بكوريا، لإنشاء مركز رقمي موحد لجمع البيانات المتعلقة بالآثار المصرية، بما يسمح بالحفاظ على البيانات الرقمية والوصول إليها عالميًا.

مديرة مشروع المركز بالقاهرة، د. فاليري مين، أبلغتني أنه سيجري الانتهاء من المشروع في عام 2027، مشيرة إلى أن هذا المركز المتخصص سيشرف على حفظ البيانات الرقمية للآثار المصرية، من خلال تطبيق التقنيات المتقدمة والمعتمدة على الأساليب الرقمية الحديثة. 

وأكدت د. فاليري أن مصر باعتبارها مهدًا للحضارة الإنسانية يظل تراثها الأرشيفي ومقتنياتها في حالة حرجة، كما أن الإدارة والرقمنة غير كافيتين، مقارنة بالقطع الأثرية المتحفية ذات القيمة العالية، إضافة إلى أن غالبية التراث الأرشيفي للمجموعة المستفيدة تفتقر إلى التكيف البيئي للتخزين الصحي. 

باختصار، تقول د. فاليري مين: “مشروع مركز التراث الرقمي المصري يتماشى مع رؤية مصر 2030، وهي إستراتيجية التحول الرقمي لبناء “مجتمع مصر الرقمي”، ويشترك مركز قاعدة البيانات الرقمية مع منصة مصر الرقمية في أجندة تقديم الخدمات الإلكترونية للتراث الأرشيفي من مؤسسات متعددة في شكل رقمي”. 

في مقاربة بعنوان “مصر والتجربة الكورية”، كتب الدكتور، جلال السعيد: “أن الدولتين بدأتا معا، في منتصف الخمسينيات، في الظروف نفسها من حيث: عدد السكان (21 مليون نسمة في كل منهما)، وحجم الإنتاج ومستويات الدخل والتعليم والخدمات (بل إننا كنا نفوقها في بعض منها)، والآن، أصبح عدد سكان جمهورية كوريا 52 مليونا (مرتان ونصف ما كان عليه منذ 75 عاما) بينما وصل عدد سكان مصر إلى نحو 110 ملايين (أكثر من خمسة أضعاف ما كنا عليه في ذلك الوقت)”.

استعرض السعيد بعضا من ملامح الإنجاز الكوري-الذي شبهه بالمعجزة-مثل: حجم الناتج القومي (1665 مليار دولار- أربعة أضعاف نظيره المصري)، حجم الصادرات (630 مليار دولار-أكثر من عشرة أضعاف نظيره المصري)، والاستثمار الأجنبي المباشر (82 مليار دولار-أكثر من ثمانية أضعاف نظيره المصري). 

فيما يخص الصناعة الكورية، أوضح السعيد أنه بالرغم من أن عدد سكان الجمهورية لا يتعدى 0.75٪ من سكان العالم، فهي تستحوذ على إنتاج 33٪ من صناعة السفن، و24٪ من إنتاج البطاريات، و18٪ من إنتاج أشباه الموصلات، و8٪ من صناعة السيارات، بل إن شركة سامسونج بمفردها تنتج 20٪ من الإنتاج العالمي للتليفون المحمول، وحجم إنتاجها الكلي من جميع المنتجات يصل إلى 250 مليار دولار سنويا، وهو ما يفوق اقتصاد دول بكاملها مقارنة بشركة كورية عملاقة واحدة، وهى، بالمناسبة، ليست الشركة الوحيدة بهذا الحجم، ولكنها واحدة من بين عدة شركات كورية عملاقة أخرى مثل هيونداي، وكيا وإل جي، وغيرها. 

تبقى الإشارة هنا إلى أن العلاقات الرسمية بين مصر والشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) تبلورت في خمسينيات القرن الماضي، في ظل حرص القاهرة على التواصل مع كل دول العالم، وبدون النظر إلى توجهاتها السياسية، أو علاقتها الثنائية بغيرها من الدول، وبدأت بتعاون اقتصادي في عام 1957، وتطورت إلى تبادل قنصلي عام 1961، ثم الإعلان عن تبادل التمثيل الدبلوماسي، وافتتاح السفارة في بيونج يانج في نوفمبر عام 1963. 

البيانات الرسمية تشير إلى أن القاهرة هي واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لبيونج يانج منذ بداية الحرب الباردة، واستمرت هذه الشراكة بانضمام العاصمتين إلى حركة عدم الانحياز، غير أنه لا تتوافر إحصائيات رسمية عن حجم التبادلات، في ضوء شح المعلومات التي تصدر -عمومًا- من كوريا الشمالية، ونتيجة طبيعية أثر العقوبات المفروضة دوليًا عليها، بسبب تطوير برامجها الصاروخية والنووية.