تخيل كل المنطقة المحيطة بالاهرامات والمتحف الكبير مثل شارع الهرم وقمة شارع فيصل وفيلات وقصور المريوطية وميدان الرماية كل المساكن القائمة هناك سوف تتحول الي كيانات سياحية ، للايجار باليوم واليومين واسبوع..

لماذا لان السائح الذي سياتي لزيارة المتحف الكبير والاهرامات ربما يحتاج الي يومين او ثلاثة ، وبدل ما يضيع وقته في رحلات الانتقال من فنادق وسط البلد ، سوف يقضي وقته كله بالقرب من المزارات السياحية ، ومن هذه المزارات ينتقل الي الاقصر اسوان بالطائرة من مطار سفنكس..

اصحاب المساكن الاذكياء في هذه المنطقة سيعرضونها للايجار وينتقلون الي مناطق اخري،، اتفرج علي اللي هيحصل السنة الجاية بعد قرار الحكومة بالسماح بتحويل المساكن الي كيان سياحي..

اقرأ قرار الحكومة وقول يا وعدهم..

أصدرت الحكومة المصرية، الأحد، لأول مرة ضوابط واشتراطات جديدة لترخيص وحدات شقق الإجازات، وذلك لاستحداث نمط جديد لإقامة السائحين، بهدف رفع الطاقة الفندقية في البلاد.

وأكد خبراء بقطاع السياحة أن الهدف من القرار توفير إقامة فندقية مميزة للسياح تليق بالمقصد السياحي المصري، وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد بالعملة الأجنبية لملاك الوحدات السياحية، مما ينعكس على نمو التصدير العقاري، وكذلك نمو عوائد السياحة.

وعرفت وزارة السياحة وحدات شقق الإجازات بأنها “كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب، ويُشترط أن يكون موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز”.

ووفق بيان رسمي، فإن “هناك عدد من وحدات شقق الإجازات، سيتم فتح الباب لتقنين أوضاعها، وفق ضوابط واشتراطات تهدف إلى ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة في وحدات الإقامة للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال السائحين”.

وتستهدف الحكومة المصرية استقبال 30 مليون سائح خلال 6 سنوات، ولتحقيق هذا المستهدف تعتزم مضاعفة الطاقة الفندقية في البلاد لاستيعاب الأعداد السياحية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وفي سبيل تحقيق ذلك أطلقت حوافز ومبادرات تمويلية لتشجيع الاستثمار السياحي، كما أعدت مخططًا بأهم فرص الاستثمار السياحي لعرضها على رجال الأعمال.

وقال عضو غرفة شركات السياحة بالاتحاد العام للغرف السياحية، مجدي صادق، إن مصر تستهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة، وتحقيق ذلك يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية، وأحد الحلول المقترحة إتاحة الترخيص لشقق الإجازات، أسوة بالعديد من الدول السياحية الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا، مما يوفر إقامة فندقية مميزة للسياح تليق بالمقصد السياحي المصري، وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد بالعملة الأجنبية لملاك الوحدات السياحية، مما ينعكس على نمو التصدير العقاري، وكذلك نمو عوائد السياحة.

وزارة السياحة حددت ضوابط واشتراطات لترخيص شقق الإجازات لضمان توافر كل المعايير المطلوبة للتأكد من جودة الخدمات السياحية المقدمة، مشيرا إلى ضرورة إصدار تشريع يعفي ملاك هذه الوحدات من الضرائب؛ لزيادة عدد وحدات شقق الإجازات بما ينعكس على نمو الطاقة الفندقية في البلاد من 220 ألف غرفة في الوقت الحالي إلى ما بين 500 ألف إلى مليون غرفة، لاستيعاب النمو المستهدف من السياح.