اتفاق الطائف، الذي وقّع في عام 1989 وأنهى الحرب الأهلية اللبنانية، ليس مجرّد بندٍ واحد يتعلق بتسليم السلاح غير الشرعي، كما يحاول بعض السياسيين تصويره. إنه وثيقة دستورية ملزمة تنص على إصلاحات جذرية للنظام السياسي والإداري في لبنان.ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي النيابي، يصبح تطبيق جميع بنوده أمراً حاسماً لإنقاذ الدولة من الغرق في الفساد والطائفية.يُختزل اتفاق الطائف في خطابات المسؤولين...