واجهت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، عون جمركي بمطار هواري بومدين المتهم الموقوف المدعو ” ع.ق”. لتورطه في واقعة إختلاس طالت مجموعة من الهواتف النقالة ” محمولة”. تم ضبطها بحوزته خلال مداهمة مفاجئة لمكتبه مقر مزاولة عمله.
بحيث كلّلت العملية بالعثور على 24 هاتف نقال من النوع الرفيع، كانت موجهة لقسم المنازعات. قام المتهم بإخفاء جزء منها تحت ملابسه، وأما الجزء الأخر فأخفاها في حقيبة يدوية. مع توقيف المتهم وجمركية في نفس اليوم.
وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم “ع.قاسي” استئنافا للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة دار البيضاء. القاضي بعامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ، فيما استفادت المتهمة الثانية من حكم البراءة. بعد متابعتهما بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية.
وقائع القضية
وفي منطلق القضية، فإن الوقائع حسب ما كشفته جلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 27 مارس 2024. أين أمر المدير الرئيسي للمفتشين بمطار هواري بومدين، أحد أعوانه المدعو “خ.ج”. بالتنقل فورا إلى مكتب المتهم العون الجمركي ” ع.ق” بغرض تفتيشه، هوذا لوصول معلومات بشأنه. ولدى تنقل العون المفتش أمر العون الجمركية بالخروج من المكتب ثم أغلق الأبواب لمباشرة المهمة المكلف بها.
ولدى تفتيش المتهم جسديا عثر بحوزته على 10 هواتف نقالة تحت ملابسه أعلى خصره. كما تم العثور على 14 هاتف نقال أخرى بحقيبة يدوية كان يخفيها المتهم بجانبه. وعليه تم توقيف المعني برفقة العون الجمركية، بعد تناقضات تصريحاتها خلال سماعها حول الواقعة.
حيث صرح المتهم لرجال الضبطية أن الحقيبة المحجوزة سلمته له المتهمة في الرواق بينما صرحت هي بأن الحقيبة سلمتها له بداخل مكتبه لتسليمها لقسم المنازعات. قبل أن يتراجعا عن أقوالهما أمام قاضي التحقيق، لعدم وجود اثباتات تعزز أقوال كل واحد منهما. لعدم جلب فيديوهات كاميرات المراقبة.
الموقوف ينكر التهم المنسوبة إليه
وفي الجلسة تمسك المتهم بانكار كل ما نسب إليه من تهم، وأكد أن الهواتف النقالة كانت بمكتبه بغرض تسليمها لقسم المنازعات. سلمتها له مسؤولته الجمركية، فاحتفظ بها لتنفيذ المهمة.
كما استمعت هيئة المجلس لمشاهدة التي تغير مركزها القانوني لتبرئتها من التهم المنسوبة إليها. حيث أكدت أنها سلمت المتهم حقيبة الهواتف النقالة بمكتبه، ولم تطلب منه الاحتفاظ بها قط.
وأمام ماورد من معطيات أعابت دفاع المتهم على مجريات التحقيق القضائي، بخصوص موكلها. موضحة أن الملف بقي يرواح أدراج مكتب قاضي التحقيق لمدة تزيد عن 6 أشهر. لعدم تمكينهم من فيديوهات كاميرات المراقبة التي تعزز براءة موكلها. مردفة المحامي أن بعد سعي منها، تم تمكينهم من فيديوهات لا تمت صلة بواقعة تسلم الحقيبة من طرف موكلها. حيث تم رصد فيديوهين فقط أحدهما يعود إلى 29 فيفري، والثاني موثق بتاريخ 2 ماي. مطالبة بإلحاح التطبيق السليم للقانون والتصريح ببراءة موكلها من التهم والوقائع المنسوبة إليه.
وأمام ماورد في الجلسة التمس النائب العام بالجلسة تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف عن نفس التهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
