تسود حالة من القلق داخل الأوساط الرياضية الدولية، بعد أن تأخرت وزارة الشباب والرياضة في إرسال تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 إلى اللجنة الأولمبية الدولية، رغم مخاطبتها رسميًا مرتين، آخرهما قبل أيام قليلة، بضرورة تسليم نسخة إنجليزية من التعديلات.
مصدر مطّلع باللجنة الأولمبية المصرية كشف أن الرد الأخير الصادر عن الوزير لم يحمل أي وضوح بشأن نية الوزارة إرسال التعديلات أو موعد محدد لذلك، بل جاء بلغة عامة تزيد من غموض الموقف، وأكد المصدر أن هذا التباطؤ قد يضع مصر في موقف حرج، نظراً لأن المعايير الدولية تفرض التشاور المسبق مع اللجنة الأولمبية الدولية عند تعديل القوانين المرتبطة بالحركة الأولمبية.
ورغم ذلك لا زالت اللجنة الأولمبية المصرية في انتظار رد الوزارة الذي سيحفظ للرياضة المصرية قيمتها، والحفاظ عليها من الأزمات الدولية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
