اتهم مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس"جيه دي فانس" شركة أبل أثناء مقابلته في برنامج Squawk Box على قناة CNBC، باستخدام "عمالة السخرة".

وخلال مناقشة إمكانية فرض الولايات المتحدة للضرائب على الشركات التي تعتمد على الصين لتصنيع منتجاتها، قال فانس، "هل أعتقد أن أبل شركة شريرة؟ لا، هل أعتقد أنهم يستفيدون أحيانًا من عمالة السخرة الصينية؟ نعم، وهذا مريض جدًا، وأعتقد أن الشركة التي تريد الاستفادة من الأسواق الأمريكية يجب أن تدفع للعمال الأمريكيين أيضًا أجرًا عادلاً".

استخدمت أبل مرافق التصنيع الصينية لإنتاج العديد من منتجاتها وقالت إنها لم تجد أبدًا أي دليل على العمالة القسرية أو "السخرة" في المصانع التي تنتج أجهزتها، وفي حين تقوم المرافق الصينية المملوكة لشركة Foxconn التايوانية بتجميع غالبية وحدات iPhone المنتجة في البلاد، بدأت أبل في تصنيع المزيد من الهواتف المحمولة في الهند، وفي السنة المالية الماضية، تم تصنيع هواتف محمولة بقيمة 14 مليار دولار في الهند، وفيتنام هي دولة أخرى قريبة من سلسلة التوريد الحالية لشركة آبل، ونتيجة لذلك، تقوم آبل حاليًا بتصنيع بعض المنتجات في ذلك البلد ويمكنها توسيع هذا الرقم.

تحدث فانس أيضًا عن رفع الرسوم الجمركية على الشركات "التي تنقل الوظائف إلى الخارج"، وإن الرسوم الجمركية ليست عبارة عن مخطط لجمع الأموال ويجبر الصين على دفع ملايين الدولارات لوزارة الخزانة الأمريكية.

الرسوم الجمركية هي ببساطة ضريبة استيراد، عندما تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الواردات الصينية، لا تدفع الصين شيئًا، وتنتهي الشركات والمستهلكون الأمريكيون بدفع ضريبة الاستيراد، معظم الشركات الأمريكية هي التي تدفع هذه الضريبة وإذا أرادت، فيمكنها رفع أسعارها للمستهلكين الأمريكيين الذين ينتهي بهم الأمر بدفع الأسعار الأعلى المفروضة من الرسوم الجمركية.

نجا iPhone من التعرض لرسوم جمركية أو ضريبة استيراد أمريكية خلال ذروة الحرب التجارية مع الصين قبل بضع سنوات، ولكن إذا قررت الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين اعتقادا منها بأنها ستضر بالصين وتساعد الولايات المتحدة، فيتعين على المستهلكين الأميركيين أن يتوقعوا دفع المزيد مقابل الأجهزة المصنعة في الصين والمُشحنة إلى الولايات المتحدة مثل آيفون على سبيل المثال، ووفقا لشبكة سي إن بي سي، يهدد الرئيس ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على الصين بنسبة إضافية تتراوح بين 60% و100% خلال فترة ولاية ترمب الثانية.