تواجه شركة ميتا محاكمة تاريخية ضد قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، حيث تتهم الحكومة الأمريكية الشركة بإلغاء المنافسة بطريقة غير قانونية من خلال استحواذها على "إنستجرام" و"واتساب".
وسيبدأ القاضي جيمس بواسبيرغ بفحص هذه القضية، التي تطرح سؤالًا قانونيًا جديدًا: "هل خرقت ميتا القانون للحفاظ على هيمنتها من خلال استحواذها على الشركات الناشئة التي تعرقل تقدمها؟".
تتهم ميتا بشكل غير قانوني بإقصاء المنافسة عن طريق الاستحواذ على "إنستجرام" و"واتساب".
حيث تسعى الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة إلى إجبار شركة ميتا على التخلي عن منصتي "إنستجرام" و"واتساب".
كما تشدد ميتا على أنها تواجه منافسة قوية في مجال وسائل التواصل الاجتماعي من كل من "تيك توك" و"سناب شات" و"ريديت" و"لينكد إن".
حيث تمثل هذه القضية بداية مرحلة جديدة في مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، خصوصًا أنها أول قضية تقنية كبرى ترفع في عهد إدارة ترامب.
وقد تؤثر هذه القضية على الشركات التكنولوجية الأخرى، مثل "جوجل" و"أمازون" و"أبل" التي تواجه تحديات بشأن قدرتها على التحكم في أساليب تسوق المستهلكين وكيفية العثور على المعلومات والتواصل.
وتسعى هذه القضية إلى الحفاظ على المنافسة في سوق منصات التواصل الاجتماعي.
وقد تسهم هذه المشكلة في توسيع الخيارات أمام المستهلكين وتوفير فرص أكبر لهم للتنقل بين منصات التواصل الاجتماعي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
