بعد أن حققت التجارة الإلكترونية إيرادات في الربع الرابع من العام الماضي تجاوز 260 مليار ريال، بدأت العديد من المؤسسات التجارية التقليدية بالبحث عن طرق لترويج منتجاتها، في الوقت الذي أُعلن عن توجه خليجي لنظام موحد للتجارة الإلكترونية، للاستفادة من فرص القطاع والعمل على تطوير أداء الحكومات الرقمية، وذلك بعد تبين بأن هناك توقعات بنمو التجارة الإلكترونية بمعدل 50 مليار دولار في دول الخليجي بحلول 2025.
التحولات التي تشهدها التجارة الإلكترونية هي أحد الموارد المالية التي تتسبب في انتعاش حركة البيع والشراء، كما تقلل تلك التجارة من الوقت والجهد، ومع ذلك فإن هناك غياب للجودة لبعض المنتجات ومخاوف من خسائر في عمليات الشراء وغياب الثقة بين الزبائن وتلك المنصات والمواقع، لذلك تسعى العديد من الدول إلى وضع إطار استراتيجي موحد للتجارة الإلكترونية.
ومما لوحظ أخيرًا أن هناك تنامي في إصدار سجلات التجارة الإلكترونية في المملكة والعديد من دول الخليج، كما تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى ان هناك توقعات بتجاوز التجارة الإلكترونية 15 مليار دولار في السعودية بحلول 2025 فمن هنا سيقودنا المشهد إلى أهمية الربط بين حال السوق والمؤسسات التي تعمل على أرض الواقع ولجؤها إلى الترويج لمنتجاتها إلكترونيًا ما يرفع نسبة الشراء وفقًا للتطلعات والجدوى الاقتصادية.
التجارة الإلكترونية باتت وسيلة للراحة وشراء ما يلزم دون عناء البحث، على ان تتوفر المنتجات بفترة زمنية معينة، ومع تلك التسهيلات هناك مشكلات بدأت تطفو على السطح لغياب الجودة كما ذكرت سابقًا إلا أن وعي المستهلك خلال عملية الاختيار للشراء مطلب رئيسي، ومما لا شك فيه بأن ارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية يكشف عن عمق العلاقة بين المنتجات والخدمات دون وسيط تجاري، ما يؤكد أن العمليات التجارية مرتبطة بالخدمات الحكومية وبالتالي تطوير مسار تلك النوع من النشاط التجاري يعود إلى وجود ضوابط ومقاييس مع التزامات تضمن ثقة المستهلكين.
@shuaa_ad