ضجت وسائل الإعلام بأنباء التكليف المباشر للهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في العاصمة، ورفع تقارير دورية. ومثل هذا التكليف من سمو ولي العهد جاء بعد أن وجه سموّه برفع الإيقاف عن أراض شمال الرياض، وتتجاوز مساحاتها 81 كيلو مترا مربعا، كما جاء التوجيه بتوفير أراض لا تتجاوز قيمة المتر فيها 1500 ريال، في مدينة وصل سعر متر الأرض السكنية فيها إلى 14000 ريال.
أذكر أنني كتبت مقالا تحت عنوان «10 ميزات تجعل من الشرقية خيارك الأمثل للعمل والعيش»، ودونت فيه أن الشرقية تتميز بميزة لم تعد موجودة في المناطق الرئيسة، وهي أن تجد فيلا مساحتها لا تقل عن 250 مترا مربعا بسعر لا يتجاوز 900 ألف ريال، واليوم وصل سعر نفس هذه الفيلا إلى مليون وثلاثمائة وخمسين ألف ريال.. بل و «على الشور»! كما كتبت أنه من السهل أن تستأجر شقة في موقع جيد بما لا يتجاوز 25 ألف ريال سنويا، واليوم نفسها بـ 50 ألف ريال! والفيلا التي كانت معروضة للإيجار بـ 50 ألف ريال قبل أقل من عام معروضة اليوم بإيجار لا يقل عن 80 ألف ريال سنويا.
ما الذي حدث في الشرقية خلال أقل من عام وتحديدا في الربع الأخير من العام 2024؟ الموضوع بسيط، فتضخم الأسعار في العاصمة الرياض دفع بسماسرة العقار ومحتكري الأراضي للتوجه إلى الشرقية (القريبة نسبيا) وتدوير ما لديهم من سيولة عبر شراء مساحات أكبر وفي أكثر من مدينة، فقفز سعر الأراضي السكنية بنسبة 100%، وشمل الاستحواذ عددا مهولا من الشقق، والفلل الجديدة التي تتراوح مساحاتها بين 250-350م. وبهذا يكون السماسرة قد سيطروا على المستهدفات الشائعة للنسبة الأكبر من مكونات المجتمع السعودي، فالناس عادة تبدأ بأرض أو شقة أو فيلا صغيرة أو ما يعرف بالـ «دوبلكس».
الوضع في واقع الأمر مقلق، وأن تتضاعف أسعار العقار في المنطقة الشرقية خلال أقل من نصف عام، أدى بشكل مباشر إلى مضاعفة أسعار الإيجار على المواطنين الذين يشكلون نسبة 70% من مستأجري العقارات السكنية، وفي ضوء الارتفاع المضطرد للأسعار، سيتعذر على المستأجر أن يغادر إلى عقار مملوك وهذا إلى أجل غير معلوم؛ ومن هنا أرى أهمية أن تتدخل الهيئة العامة للعقار وهيئة تطوير الشرقية في هذا المشهد الذي قد يسبب كابوسا تنمويا لا نريده لشرقيتنا الثمينة، ونتطلع صدقاً للتدخل قبل فوات الأوان.
@abdullahsayel