كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة تعرض الأسواق لحالة ركود وتوقف عمليات البيع والشراء.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الحديث عن الركود في مصر يحتاج إلى وضعه في سياقه الصحيح، مضيفا أن تباطؤ عمليات الشراء لبعض السلع والمنتجات مثل الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة والعقارات أمر وارد. 

وأوضح أن عام 2024 كان استثنائيا على مستوى الإنفاق، حيث اضطر المواطنون للشراء السريع نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وانتشار السوق السوداء، وهو ما لا يمكن اعتباره مقياسا للأعوام القادمة.

وأشار، أن المواطن المصري الآن أصبح أكثر طمأنينة باستقرار الأسعار، وأن الأوضاع الحالية لا تشير إلى ركود كامل، وإنما هناك تباطؤ بسيط في الاستهلاك مقارنة بالعام الماضي. 

وأكد أن السوق يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الظروف الاقتصادية مستقرة نسبيا، مما يقلل من العجلة في الشراء ويتيح للمواطنين اتخاذ قرارات أكثر ترويا.

وتابع: الحكومة تتابع عن كثب تحركات السوق وأسعار السلع لضمان استمرار الاستقرار، مؤكدا أن الركود ليس السمة الأساسية للاقتصاد المصري حاليا، بل هناك نمو نسبي في بعض القطاعات، وأن الإجراءات الحكومية تهدف إلى حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.