حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل الدائر حول ملف خدمة الدين، مؤكدًا أن العام المالي الحالي والفترة الماضية يمثلان بالفعل ذروة لعبء خدمة الدين، نتيجة تراكم الأزمات العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب تغيرات سعر الصرف، وهي عوامل أدت إلى تضاعف فاتورة السداد.

جاءت تلك التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ حيث التقى بممثلي وسائل الإعلام لاستعراض أبرز القرارات الحكومية وتوضيح الحقائق حول القضايا المثارة مؤخرًا.

وفي المقابل، شدد مدبولي على أن هذه الذروة لا تعني الوصول إلى مرحلة الخطر أو التعثر، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أي من التزاماتها الدولية، وأن الدولة ملتزمة بسداد أقساط ديونها في مواعيدها المحددة، وهو ما يعكس بحسب قوله ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بتعهداته.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق مسار نزولي واضح لعبء الدين، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، من خلال خفض الدين الخارجي وإطالة آجال السداد، لافتًا إلى أن الدين الخارجي بدأ بالفعل في التراجع من مستويات قاربت 168 مليار دولار إلى أرقام أقل، مع استهداف خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.

وأكد مدبولي أن الدولة انتقلت تدريجيًا من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة التعافي، موضحًا أن الأرقام الحالية، رغم صعوبتها، تعكس واقعًا مؤقتًا، وأن المؤشرات تسير في اتجاه الانخفاض التدريجي مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وخطط ضبط المالية العامة.