قضت محكمة دبي التجارية بإلزام إحدى الشركات ردّ أصل شيك ضمان بقيمة مليون درهم ووقف صرفه، مع براءة ذمة محرر الشيك من قيمته، وذلك بعد ثبوت أنه حرر كضمان لتنفيذ صفقة تجارية وتم تنفيذها وسداد كامل قيمتها، بما يسقط أي مبرر قانوني للاحتفاظ بالشيك.
وتعود وقائع الدعوى إلى نزاع تجاري نشأ حول شيك ضمان حرره مستثمر لصالح شركة، في إطار صفقة توريد معدات وخدمات تقنية مرتبطة بمشروع في دولة العراق، حيث نص اتفاق مكتوب على أن الشيك سُلّم على سبيل الضمان فقط، ولا يجوز التصرف فيه إلا في حال تعذر سداد قيمة الصفقة خلال مدة محددة.
رد الأصل
أوضح المدعي في دعواه أن الصفقة تم تنفيذها بالكامل، وأن الطرف المعني قام بسداد قيمتها، ما يترتب عليه قانوناً رد أصل الشيك فور انتهاء الغرض منه، مشيراً إلى أن استمرار الاحتفاظ به يشكل مخالفة صريحة للاتفاق ويعرضه لخطر صرف غير مبرر.
في المقابل، تمسك الطرف الآخر برفض الدعوى، مدعياً أن الشيك مرتبط بتمويل تم تقديمه لتنفيذ المشروع، وأن هناك مبالغ لا تزال محل خلاف، من بينها مبلغ 273 ألف دولار، بما يعادل نحو مليون درهم تقريباً، زاعماً أن هذا المبلغ لا يدخل ضمن الصفقة محل الشيك.
وقال الممثل القانوني للمدعي الدكتور علاء نصر، أن المحكمة رفضت ما أثير من اعتراضات على تقرير الخبير، واعتبرت أن التقرير جاء مستوفياً ومبنياً على مستندات ثابتة وتحليل فني سليم، كما رأت أن طلب توجيه اليمين الحاسمة جاء على نحو تعسفي، في ظل عجز الطرف المعترض عن تقديم دليل مكتوب يثبت ادعاءاته.
وأشار إلى حماية القانون التعاملات التجارية ومنع إساءة استخدام شيكات الضمان بعد انتهاء الغرض منها، وترسيخ مبدأ أن الشيك لا يجوز أن يتحول إلى أداة ضغط أو إثراء بلا سبب، متى ثبت تنفيذ الالتزام محل الضمان وسداد قيمته بالكامل