كتبت أسماء شلبي

لم تتخيل الزوجة أن زواجها الذي بدأ بتعارف قصير وانتهى بعقد رسمي، سيتحول بعد أشهر قليلة إلى كابوس قانوني، فبعد خمسة أشهر فقط من الزواج، اضطرت إلى إقامة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، عقب اختفاء زوجها المفاجئ وتركه لها معلقة دون نفقة أو مسكن أو أي وسيلة تواصل.

وأوضحت الزوجة في دعواها أن الصدمة كانت في اكتشافها زواج زوجها من أخرى دون علمها، بعد أن اختفى فجأة، وهو ما وضعها في مأزق قانوني ونفسي، خاصة مع انقطاع أخباره بالكامل.

ومع مرور الوقت، تكشفت خيوط اللعبة والخداع التي وقعت فيها، حيث استولى الزوج على مصوغاتها الذهبية التي تُقدر قيمتها بـ 700 ألف جنيه، إضافة إلى مبالغ مالية حصل عليها بالتحايل بزعم شراء سيارة جديدة لهما، قبل أن يختفي بالأموال دون تنفيذ أي من وعوده.

لم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، بعد أن اكتشفت الزوجة أن المصوغات التي قدمها لها زوجها عند الزواج مقلدة وليس ذهب حقيقي، كما تبين أن الشقة التي أوهمها بامتلاكها ليست ملكه، وإنما خاصة بأحد أصدقائه، ليتم طردها منها بعد اختفائه وانكشاف الحقيقة.

وتؤكد الزوجة أنها عندما حاولت البحث عن زوجها وملاحقته قانونيا، تعرضت للاعتداء بالضرب، والسب والقذف والتشهير من أسرته، وهو ما سبب لها في أضرار نفسية، لتعلم أنها وقعت بـ قبضة عملية محترف نصب.

وأشارت الزوجة إلى أن الوقائع أثبتت لها أن الزوج لم يرتبط بها رغبة في تكوين أسرة، بل بدافع الطمع فيما تملكه من مال ومصوغات، قبل أن يختفي ليعيد السيناريو ذاته مع ضحية أخرى، تاركا خلفه زواجا صوريا وحقوق مهدرة.

من الناحية القانونية،  ما تعرضت له الزوجة يعد ضررا بالغا يجيز لها طلب الطلاق للضرر، خاصة مع ثبوت الهجر والزواج بأخرى والاستيلاء على الأموال.

كما أن الوقائع تحتوي على شبهة جرائم نصب وسرقة واعتداء، وهي جرائم مستقلة لا تتعارض مع حق الزوجة في اللجوء إلى محكمة الأسرة وإنهاء العلاقة الزوجية وملاحقة الزوج جنائيا لاسترداد حقوقها.