كتب هشام عبد الجليل

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، نقاشات موسعة حول مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية رقم (3) لسنة 1987.

وجاءت المناقشات لتعكس رغبة برلمانية جادة في تطوير القطاع الرياضي بما يتواكب مع المعايير العالمية، وسط تأييد واسع من رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب الذين اعتبروا التعديل ضرورة حتمية لمواكبة الواقع الأكاديمي والمهني الحديث.

وأعلن النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكداً أن التشريع الجديد يمس عصب العلاقة بين التعليم الجامعي والممارسة المهنية، وأوضح أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط بدني، بل تحولت إلى علوم متكاملة تشمل التكنولوجيا الرياضية وعلم النفس والتغذية، مشيداً بالفلسفة التشريعية التي واكبت قرار رئيس مجلس الوزراء باستبدال مسمى كليات التربية الرياضية بـ "كليات علوم الرياضة" لإنهاء التداخل بين المسميات ومتطلبات القيد بالنقابة.

وأشار النائب محمد إبراهيم موسى إلى أن إسناد سلطة إقرار الدراسات المتخصصة لوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، يحقق توازناً دقيقاً بين دور الدولة ورقابتها وبين استقلال النقابات المهنية، بما يضمن جودة الكوادر وحماية المجتمع من الممارسات غير المؤهلة، مطالباً بضرورة تطوير هيكل "الشعب النقابية" لاستيعاب التخصصات المعاصرة ودعم مسار الدولة في الاستثمار في المستقبل من خلال الرياضة.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس الشيوخ، أن هذا التعديل يعد وجوبياً لتجاوز الأثر المترتب على المسميات القديمة، مشيراً إلى أن النص السابق كان ينيط الاختصاصات حصراً بالمجلس الأعلى للجامعات، بينما التعديل الحالي ينقل اختصاص اعتماد الناحية التأهيلية لوزارة الشباب والرياضة لضمان المرونة.

وفي السياق ذاته، اعتبر النائب عصام هلال، أن التعديل يأتي متسقاً تماماً مع الواقع، مؤكداً أن القانون نجح في مراعاة التوازن بين حق الدولة في تنظيم العضوية وبين حماية كيان النقابة كجهة منوط بها ضبط إيقاع المهنة.

وطالب النائب محمد علاء عبد النبي بإعادة صياغة بعض المواد لتوفير موارد مالية مستدامة للنقابة.

واقترح النائب إسماعيل نصر الدين تشكيل لجنة تضم خبراء متخصصين لوضع ضوابط ثابتة للفصل في الاعتمادات التأهيلية، واصفاً تغيير المسمى إلى "علوم الرياضة" بالتحول النوعي المحترم، كما شدد النائب محمود محمد صلاح على أن المادة 77 من الدستور تجعل النقابة الجهة الوحيدة المنوط بها قيد الأعضاء، مع ضرورة اتساع نطاق التعليم الرياضي بالتوازي مع رقابة صارمة تضمن جودة الأداء.

وأعلن النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ موافقته على التعديلات المقترحة، لافتا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني للنقابة، بما يتوافق مع التطورات الأكاديمية والمهنية التي شهدها قطاع الرياضة في مصر، ويعكس الرؤية الشاملة للدولة في دعم الكفاءات وتطوير الأداء الرياضي.

وقال "مهران":" نقابة المهن الرياضية على مبدأ ربط العضوية بالمؤهل الأكاديمي في «التربية الرياضية»، وهو المسمى التقليدي السائد عند إنشاء النقابة. لكن التطور السريع في التعليم الجامعي وتعدد التخصصات المرتبطة بالرياضة، مثل علوم الحركة البشرية، وعلم النفس الرياضي، والصحة والتغذية الرياضية، أفرز واقعاً جديدا.

واضاف أن التعديلات تتسق مع فلسفة مشروع القانون الرامية إلى تحقيق التوازن بين استقلال النقابة في تنظيم شؤونها، وحرص الدولة على الحفاظ على المعايير العلمية والمهنية المعتمدة، من خلال إلزام أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات المتخصصة البديلة للمؤهل الأكاديمي.

وقال إن هذه التعديلات تمثل خطوة تشريعية متوازنة، تحافظ على جودة الممارسة المهنية، وتواكب التطورات الأكاديمية، وتحقق المصلحة العامة، وأدعو زملائي أعضاء المجلس إلى دعم مشروع القانون، بما يضمن تطوير منظومة الرياضة في مصر، ويعزز كفاءة نقابة المهن الرياضية وقدرتها على أداء دورها المنوط بها في حماية الممارسة المهنية وتنمية الكوادر الرياضية المؤهلة.