عبدالله قنيص

باشر قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في إدارة مكافحة التزييف والتزوير، تحقيقاته في معلومات وردته من وزارة التعليم العالي تتعلق بالاشتباه في تزوير شهادات جامعية منسوبة إلى عدد من الموظفين والموظفات بالقطاع الحكومي، بلغ عددهم 123 حالة.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن البلاغ الوارد من «التعليم العالي» تضمن ملاحظات وشبهات تتعلق بصحة بيانات بعض الشهادات الأكاديمية، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للتحقق من سلامتها، والتأكد من مدى مطابقة البيانات والأختام الرسمية للجامعات المصدرة لها.

وأضافت المصادر أن إدارة مكافحة التزييف والتزوير باشرت فور تلقي المعلومات فحص المستندات محل الاشتباه، والتدقيق في تفاصيلها الفنية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة داخل الدولة، في إطار الإجراءات المتبعة للتعامل مع قضايا التزوير الأكاديمي.

وذكرت المصادر انه تمت مخاطبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، للتأكد من صحة بيانات الشهادات والأختام الجامعية، والتحقق من اعتماد الجامعات المانحة، وصحة سجلات التخرج، وذلك عبر القنوات الرسمية المعتمدة للتعاون الدولي.

وأكدت المصادر أن التحقيقات لاتزال جارية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في حال ثبوت أي شبهة تزوير، مشددة على أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بمصداقية الشهادات العلمية أو الإضرار بالثقة في المنظومة التعليمية، مشيرة إلى ان سلامة المؤهلات العلمية تمثل ركيزة أساسية للعدالة الوظيفية وحماية المصلحة العامة.