قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي ، بإلزام شركة دفْعَ مبلغ 13 ألفاً و304 دراهم ، تعويضاً إلى موظفة كانت تعمل لديها، واستمرت علاقة العمل نحو 9 سنوات ، ولكنها فصلتها تعسفياً دون الالتزام بسداد مستحقاتها المتمثلة في بدل الإنذار وأجور متأخرة، وخصومات من الراتب.
وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى قضائية في مواجهة الشركة ، التي كانت تعمل لديها، بعد أن سلكت سبيل لجنة وزارة الموارد البشرية والتوطين ، طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي لها راتب شهر بمبلغ 5 آلاف، وبمبالغ مخصومة من الراتب 500 درهم عن عدة أشهر بمبلغ 4000 درهم ، وببدل فصل تعسفي بمبلغ 15 ألف درهم، وبدل إنذار بمبلغ 5 آلاف درهم ، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 20 ألف درهم، وببدل أرباح وعمولة بمبلغ 40 ألف درهم، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 5 آلاف درهم، وبالفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة وحتي السداد التام وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقامت الموظفة دعواها على سند من القول ، إنها عملت لدى الشركة أصلياً في إحدى الوظائف، براتب أساسي 1500 درهم وإجمالي 5000 درهم، وأنه تمت إقالتها ولم تستلم مستحقاتها. وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة، والموظفة تكون محقة في أجرها المتأخر، بما تكون معه مستحقة لمبلغ 4167 درهماً.